پاسخ رئیس قوه قضائیه به شبهات پرونده زورگيرها

21:57 - 1391/11/07
در پرونده زورگيري اخير مجازات زورگيرها با جرم آنها متناسب بود و قاضي با هدف بازدارندگي مجازات حداکثري را براي آنها در نظر گرفته است.
زورگیران

مجازات اعدام با جرم انجام شده متناسب بود؛

با گذشت چهار روز از اعدام دو زورگير جوان تهراني آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه به برخي اظهار نظرها و شبهات درخصوص اجراي حكم اعدام براي اين دو زورگير و به ويژه تناسب مجازات با جرم در موضوع محاربه واكنش نشان داد وبا تاكيد بر اينكه اين زورگيرها سابقه دار بودند، گفت: در پرونده زورگيري اخير مجازات زورگيرها با جرم آنها متناسب بود و قاضي با هدف بازدارندگي مجازات حداکثري را براي آنها در نظر گرفته است.

اواسط آذرماه و به دنبال انتشار اينترنتي فيلم مربوط به زورگيري چهار جوان خشن تهراني ازيك كارمند در خيابان كريمخان و بازتاب وسيع آن در جامعه، رئيس قوه قضائيه از برخود شديد قضايي با زورگيران و به ويژه عاملان اين حادثه به خصوص خبر داده و گفته بود كه حكم اين گونه افراد محاربه و مجازات آنان اعدام است. كمي بعد از اين واكنش اعضاي چهار نفره اين باند به دام پليس افتادند و به سرعت كار بازجويي، محاكمه قضايي و صدور راي آنان صادر شد. دو سركرده اصلي همانطور كه آيت الله لاريجاني پيشتر وعده داده بود به اعدام محكوم شدند و حكم آنان يكشنبه گذشته نبش پارك خانه هنرمندان تهران و در منطقه محل سكونت اين مجرمان اجرا شد. طي روزهاي پيش و پس از اعدام علني اين افراد برخي كارشناسان مسائل قضايي و حقوقي با طرح مباحثي در تناسب جرم و مجازات اين افراد ايرادها و ترديدهايي را مطرح كردند اما رئيس قوه قضائيه ديروز به اين اظهارات واكنش نشان داد و گفت كه حكم محاربه و مجازات اعدام براي زورگيرها با جرم آنها متناسب بود.به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه روز گذشته مسئولان عالي قضايي با اشاره به برخي اظهارنظرها و شبهات درخصوص تناسب مجازات با جرم به ويژه در موضوع محاربه گفت: هرگاه مجرماني دست به ايجاد فضاي خوف و وحشت بزنند، تشخيص مجازات بازدارنده از ميان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضي يا قضات صادرکننده راي خواهد بود و در پرونده زورگيري اخير نيز قاضي مجازات حداکثري را با هدف بازدارندگي در نظر گرفته است و اين البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامي است.

وي افزود: مسأله امنيت از اصلي ترين نيازهاي جامعه مدني است و به هيچ روي نبايد دستخوش احساسات شود. روشن است که دستگاه قضايي نيز از بابت اعدام انسانها متأسف است ولي وقتي مسأله امنيت اجتماعي مردم مطرح است نمي‌تواند چشم خود را بر حقايق ببندد.

رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اين‌که مجازات اعدام با هدف بازدارندگي، با تلاش مستمر و مضاعف ساير مسئولان براي حل و فصل مشکلات و زيرساخت‌هايي که فقدان آن افراد را به تخلف و جرم و جنايت مي‌کشاند منافاتي ندارد، تاکيد کرد: به نظر ما اتفاقا راه‌حل اساسي همان است که ريشه‌ها و بسترهاي ارتکاب جرم در جامعه خشکانده و جمع شود اما اين مساله به معناي اين نيست که قوه قضاييه به وظيفه ذاتي خود نپردازد.

آملي لاريجاني با تاکيد بر اين‌که «مطمئن باشيد که در صورت عدم برخورد قاطع با چنين جرايمي اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد» افزود: اين بحث که زورگيراني که اخيرا اعدام شدند،‌ سابقه قبلي نداشته‌اند؛ موضوع صحيحي نيست و آنها به اقرار خودشان چندين فقره اين جرايم را تکرار کرده بودند.

وي همچنين با رد اين نظر که «به دليل فقر و نداري دست به ارتکاب جرم مي‌زنند» گفت: مگر عقلاني و انساني است که هر فردي که دچار فقر يا تنگدستي شود بايد دست به چنين جرايم وحشت‌انگيزي بزند و امنيت را از جامعه بربايد و آيا تمام راه‌ها براي رفع تنگدستي بسته است و تنها بايد به زورگيري و کيف‌قاپي اقدام کرد؟

با اجراي حکم اعدام دو زورگير، بحث مفصلي در ميان مردم و كارشناسان حقوقي مخالف و موافق به ويژه در فضاي مجازي به وجود آمد، مبني بر اين که اعدام اين دو نفر بر اساس کدام مبناي قانوني بوده است. فارغ از بحث‌هاي سياسي و رويکردهاي اجتماعي، نگاهي به موادي ازقانون مجازات اسلامي که به استناد آن حكم اعدام اين افراد توسط قاضي پرونده و ديوان عالي كشور صادر و تاييد شد، مي‌تواند به شفاف شدن چگونگي صدور آراي اين افراد كمك نمايد. باب هفتم از قانون مجازات اسلامي به محاربه و افساد في‌الارض‌ اختصاص دارد. در ماده 183 قانون درخصوص تعريف محاربه آمده است كه «هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد. در تبصره‌هاي اين ماده نيز آمده است: «کسي که به روي مردم سلاح بکشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست‌.» همچنين «اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه‌ي عمومي نداشته ‌باشد محارب محسوب نمي‌شود.درتبصره 3 نيز قيد شده است كه« ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست‌.»در ماده 184 آمده است:« هر فرد يا گروهي که براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند.» درماده 185نيزآمده است:«سارق مسلح و قطاع‌الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند محارب است‌.»همچنين در ماده 189فصل مربوط به راه‌هاي ثبوت محاربه و افساد في‌الارض‌ آمده است:« محاربه و افساد في‌الارض از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود: الف- با يک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد. ب- با شهادت فقط دو مرد عادل‌.»درفصل مربوط به حد محاربه و افساد في‌الارض‌ چگونگي صدور حكم قضايي افراد محارب مشخص شده است. مطابق ماده 190«حد محاربه و افساد في‌الارض يکي‌ از چهار چيز است‌:1- قتل2- آويختن به دار3- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ4- نفي بلد.علاوه بر اين مطابق ماده 191«انتخاب هر يک از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب کسي را کشته يا مجروح کرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ‌ يک از اين کارها را انجام نداده باشد.»برخي منتقدان گفته اند كه با توجه به زمزمه اعلام عدم رضايت شاكي اصلي اين پرونده براي اعدام اين افراد آيا صدور حكم اعدام آنان قانوني بوده است؟ كه در اين رابطه در ماده 192صراحتا آمده است:«حد محاربه و افساد في‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي‌شود.»

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.