ورود ماشین واگذاری‌ها به ‌اتوبان چهاربانده فرابورس

02:58 - 1391/10/06
مدیرکل دفتر نظارت بر سیاست‌های اصل 44 درباره کند شدن روند واگذاری‌ها در بورس می گوید: سازمان خصوصی سازی برای واگذاری‌ها وارد اتوبان چند بانده فرابورس شده است.خانی در عین حال اذعان دارد که سازمان خصوصی سازی می‌توانست خلاقانه‌تر عمل کند.

به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از فارس، ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی درحالی وارد هفتمین سال شده است که قرار بود و هست با واگذاری شرکت‌های مشمول این اصل، وظایف حاکمیتی و عملیاتی دولت تفکیک و بخش‌های خصوصی و تعاونی در کنار مردم، مدیریت دارایی‌ها و بنگاه های دولتی را در دست بگیرند تا سرفصل جدیدی در مناسبات اقتصادی کشور شروع شود و انقلابی بس با اهمیت در ایران رخ دهد.

دراین میان از سال 85 تاکنون بالغ بر100 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت از طریق بورس و فرابورس،مزایده و مذاکره به فروش رسیده که در جای خود قابل ستایش و دفاع است، اما نحوه واگذاری‌ها و عدم تحقق اهداف تعیین و تعریف شده در این ابلاغیه مورد قبول کمتر کارشناس و نماینده مجلس و حتی مسئولان است.

در این رابطه با درنظر گرفتن عمر7 ساله بند «ج» اصل 44 و درحالی افرادی چون رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مواجه با رسانه‌ها همچنان دوری می‌کنند و حتی به عنوان متولی اصلی واگذاری‌ها حاضر به پاسداشت این مهم نشده و به انتقادات وارده پاسخ روشنی نداده اند که داودخانی مدیرکل دفتر نظارت بر سیاست‌های اصل 44 به مانند همیشه با رویی باز از انجام مصاحبه در خصوص وضعیت این اصل استقبال کرد و به سئولات و انتقادات وارده پاسخ داد.

در این گفت‌وگو وی معتقد است کند شدن واگذاری ها ناشی از وجود بازار فرابورس و عرضه آسان تر سهام شرکت ها در بازار سوم فرابورس توسط سازمان خصوصی سازی است اما در مواجه با این نکته که آیا با این روش هدف جذب مشارکت های مردمی محقق می شود یاخیر می گوید این سئوال را باید مسئولان سازمان خصوصی سازی پاسخ دهند.

همچنین دراین گفت وگو مسائلی چون درست یا غلط بودن وظیفه دبیرخانه هیئت واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و دلیل عدم فروش گروه هتل های هما و هواپیمایی هما مطرح می شود که خانی به آنها پاسخ داد.

این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.

دریچه هایی که با ابلاغ بند ج اصل 44 باز شد

فارس:به بهانه هفتمین سالروز ابلاغ بند «ج» اصل 44 امکان مصاحبه با وزیر اقتصاد و یا معاونین وی خصوصاً آقایان ابوالحسنی و نوری مهیا نشد. ارزیابی شما از 6 سال سپری شده چیست و آیا اهداف مدنظر محقق شد؟ اگر بله چند درصد و اگرنه چرا؟

خانی:در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی باید بگویم از برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حکم ویژه‌ای برای انجام واگذاری‌ها داشتیم.

اتفاق مهمی که با ابلاغ اصل 44 رخ داد این بود که ما اجازه واگذاری شرکت‌های صدر اصل 44 را هم دریافت کردیم.

در نتیجه علاوه بر جریان حاکم در آن سال برای واگذاری‌ها و تشکیل سازمان خصوصی سازی، از سال 85 به بعد شاهد واگذاری شرکت‌های بزرگتری که تا آن زمان کمتر کسی می‌توانست از فروش آنها حرفی بزند و برای واگذاری رویایی بودند، مطرح شد .

خوشبختانه با توجه به الزام و اجماع بودن آن، حتی تعدادی از شرکت‌ها قبل از ابلاغ قانون اصل 44 و به واسطه همان سیاست‌ها واگذار شده و شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، ملی مس، ایرالکو و غیره به عنوان شرکت‌های صدر اصل 44 واگذار شدند که خوب است این موضوع یعنی واگذاری شرکت‌های گروه یک مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

چون سایر شرکت‌ها با ابلاغ یا عدم ابلاغ بند «ج» طبق همان دو برنامه توسعه و واگذار می‌شدند .

آنچه با ابلاغ این بند اتفاق افتاد و طی آن دریچه جدیدی باز شد، امکان فروش شرکت‌هایی بود که تا پیش از آن امکان خصوصی شدن آنها وجود نداشت.این واگذاری‌ها دو سه دستاورد داشتند.اول اینکه واگذاری این دسته شرکت‌ها از طریق بورس انجام شد که شاهد پذیرش و سپس واگذاری آنها از طریق بورس بودیم.

بنابراین شرکت های دولتی مشمول اصل 44 در وهله اول بورس را متحول کردند. در گزارش‌های سازمان بورس هم می‌بینیم که فصل جدیدی رخ داده و تأثیرات متقابل بورس بر اصل 44 و بر عکس قابل مشاهده است.

یکی دیگر از اثرات این بود که امکان عمیق‌تر شدن و توسعه صنایع جدید در بورس فراهم شد. تأثیر دیگر مجوز سهام عدالت و فراز دیگری بود که متعاقب بند «ج» سیاست‌ها رخ داد که حداقل تأثیرات واگذاری شرکت‌ها بود. از جهت سرمایه‌گذاری‌ها هم امکان حضور بخش خصوصی در حوزه‌های جدید تولید و صنعت فراهم و دولت کمتر وارد پروژه‌های تولیدی و صنعتی شد.

اتفاق دیگری که همچنان معتقدم کمتر به چشم‌ می آید این است که به استثنایی بانک‌ها که از سال 80 به طور خصوصی فعالیت کرده‌اند، تا قبل از ابلاغ بند «ج» اصل 44 امکان حضور بخش خصوصی در صنایع و حوزه‌های جدید وجود نداشت اما از سال 85 به بعد امکان تأسیس شرکت‌‌های فعال مثلاً در صنایع مس و فولاد فراهم شد.

سهم بخش خصوصی از اقتصاد و کلید ابهام ماجرای شبه دولتی ها

فارس: اما همچنان هیچ آماری مستندی از حضور بخش خصوصی در دوران بعد از واگذاری‌ها نداریم تا مشخص شود نقش این بخش بعد از فروش شرکت‌ها چه بوده؟

خانی: برخی از این حوزه‌ها شبه انحصاری مانند معدن مس بزرگ در اختیار شرکت‌هایی مانند معدن رفسنجان است. در نتیجه همه تملک از طریق همان یک شرکت است. حال یک بخش خصوصی آمده آن شرکت را تملک کرده ....

فارس: منظورم این بود که آیا آمار قابل استنادی از سهم بخش خصوصی بعد از شروع واگذاری‌ها وجود دارد؟

خانی:چنین آماری در سالنامه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی که هر سال منتشر می‌شود درج شده اما انتظار نداشته باشید مثلاً شرکت مس دو را ببینید.

چون در سرمایه‌های بزرگ یا باید بخش خصوصی گسسته از طریق ایجاد تشکلی وارد شود و یا با تشکل پیوسته‌ای ورود یابد.به طور مثال انتظار دارید یک نیروگاه را شرکت مپنا بخرد که از نظر من شرکتی خصوصی است و یا شرکت سرمایه‌گذاری سهم بالایی از پالایشگاه بندر عباس را خریداری کند.ا

نتظار نداریم سرمایه‌گذاری های حقوقی و حقیقی که جزیره‌ای فعالیت می‌کنند اقدام به خرید شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری کنند تا حضور بخش خصوصی به چشم بیاید.بنابراین غیر از تشکیل مجموعه توانمند برآمده از بخش خصوصی یا حضور مجموعه‌های موجود راه دیگری برای این موضوع نیست.

فارس: آیا فکر نمی کنید شبه دولتی ها و نهادهای بزرگ مانع از شکل گیری بخش خصوصی واقعی و یا تشکیل کنسرسیومی برای خرید شرکت های مشمول واگذاری هستند؟

خانی: ببینید اگر تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری صندوق نیروهای مسلح، بنیاد مستضعفان و صندوق‌های فولاد و کارکنان بانک‌‌ها و غیره تملک جدید نکنند و در شرکت‌های صدر اصل 44 و گروه دو حضور نداشته باشند، پس این نهادها چه باید کنند؟

فارس: اگر خاطرتان باشد قرار بود اصلاحیه‌ای برای قانون اصل 44 لحاظ شود تا این دسته شرکت‌ها طی مدت مثلاً سه ساله اقدام به واگذاری شرکت‌های خریداری شده کنند.

خانی:شبیه این ماجرا در قانون برنامه‌ پنجم تصویب شده.یعنی صندوق‌ها مکلف به واگذاری شرکت‌ها طی زمانی مشخص شده‌انداما اگر به صورت عمومی تکلیف شود به نوعی مداخله در حقوق خصوصی خواهد بود. ثانیاً شرکت‌ها بعد از واگذاری و تبدیل سهام،دارای منابعی می‌شوند که باید درحوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

اتفاقاً برخی از این نهادها در نگهداری سهام تکلیف قانونی دارند،لذا باید به نوعی این نهادها را پذیرفت. کلید ابهام ماجرا در جای دیگری است که همان اصلاح اساسنامه و ساختار آنهاست.

فارس: رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی بارها اعلام کرد مجلس باید در اصلاح اساسنامه شرکت‌های شبه دولتی اقدام کند اما همچنان خبری از این موضوع نیست.

خانی: نمی‌شود به این مسئله به صورت جمعی نگاه کرد. باید یکی یکی مورد بررسی قرار گیرد، اما اینکه گفته شود نهادهایی مانند سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی نباشند، اشتباه است.

از طرف دیگر باید انتظار داشته باشیم این‌ها بازیگران اصلی بوده و مثلاً پالایشگاه‌ها را اداره کنند.چون بسته‌ به توانی که دارند حوزه‌های تخصصی ایجاد کرده‌اند. مثلاً تأمین اجتماعی در حوزه دارو تخصص دارد.

فارس: اما طبیعتا" منابع حاصل از درآمد تأمین اجتماعی باید برای مشمولین و بیمه‌گذاران صرف شود و سطح خدمات عمومی افزایش یابد. ولی آیا چنین اتفاقی در 6 سال گذشته رخ داده است؟

خانی: جواب این سؤال را نمی‌دانم چون به خارج از موضوع اصل 44 مربوط است.

فارس: اما به نظر می رسد باید از آثار و تبعات واگذاری‌ها باشد.

خانی: انتظار این است که تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی که حق بیمه دریافت کرده و مشترکانی دارند باید  درصدی از توسعه‌ها را از محل وجوه حاصل از سرمایه‌‌گذاری‌ها انجام دهند که انتظار درستی است و حتماً تأمین اجتماعی بخشی از سود را صرف توسعه خدمات می‌کند اما کم یا زیاد بودن و مطلوب یا نامطلوب این موضوع را من نمی‌دانم.

فارس: آیا دفتر سیاست‌های نظارت بر اجرای اصل 44 نمی‌تواند نهاد ناظر این گونه سازمان‌ها باشد؟

خانی: نه. ما نیستیم.

فارس : یعنی این دفتر نمی‌تواند از مسئولین تأمین اجتماعی و سایر ارگان‌های خریدار شرکت‌های دولتی گزارشی بخواهد؟

خانی: یادم هست که دو سال قبل در کمیسیون ویژه‌ مجلس، تأمین اجتماعی گزارشی ارائه کرد که در آن درصد کمک‌های شستا به تأمین اجتماعی و نحوه سپرده‌گذاری‌ها اعلام شد، اما این موارد حقوق خصوصی هستند و مردم سهامداران و متولیان شستا باید چنین مطالباتی داشته باشند.

فارس: به نظرم بحث شبه دولتی با وجود این ساختارها و مسائل هیچ‌گاه تمامی نخواهد داشت....

خانی:‌ اولین بحث شما این بود که معامله شرکت‌های گروه دو به چشم نیامد که در جواب گفتم ذات این ماجرا این است که چنین افرادی حقوقی هستند.

از منظر دیگری که می‌گویید به چشم نیامد به حضور شبه دولتی‌ها در اقتصاد انتقاد دارید که در حال زیاد شدن هستند.در جواب می‌گویم همین که این شرکت‌ها درحال ازدیاد هستند، بگذارید به حساب اینکه به چشم‌ آمده است، اما اینکه چرا اینها به چشم آمده‌اند باید برویم آن را حل کنیم.

بالاخره پولی، اموالی و سرمایه‌ای جابه‌جا شده‌. کی گرفته؟ من می‌گویم اگر بخش خصوصی بود که می‌توانست بگیرد. بخش خصوصی که ایجاد ساختار کند در ایران ضعیف است.

فارس: اگر اتاق بازرگانی را به عنوان نماد بخش خصوصی بگیریم چطور؟

خانی: نه اتاق بازرگانی صرفاً تشکلی صنفی و تشکل تشکلات است.

فارس: اما در همین اتاق، مدیران بخش خصوصی حضور دارند و مسئولان اتاق هم معتقدند زمینه ظهور بخش خصوصی واقعی فراهم نیست.

خانی: درفهرست سهامداران 20 شرکت مشمول صدر اصل 44 مانند بانک‌ها، بیمه‌ها،پتروشیمی و پالایشگاه ها، فولادی‌ها و غیره مشاهده می‌شود که عده‌ای اقدام به خرید سهام کرده‌اند.

اصل نکته این است که آیا بخش خصوصی متقاضی تأسیس مثلاً شرکت هواپیمایی است؟

منتهی برای واگذاری‌ها به هرحال بخش‌هایی اقدام به خرید سهام کرده‌اند اما اینکه آیا بخش خصوصی وارد عمل نشده یا خیر باید بگویم در حوزه‌هایی مانند نیروگاه، بانک و بیمه که جذابیت دارند، بخش خصوصی حضور دارد.

حوزه‌هایی هم هستند که ممکن است علاوه بر جذابیت کم با مسئله تحریم روبه‌رو باشند.یعنی از سال اجرای اصل 44 در حوزه بزرگی مانند کشتیرانی و هواپیمایی مشکلاتی ناشی از تحریم ایجاد شد.

پاسخی مثبت به انتقادی بزرگ

فارس:اما یکی از انتقادات بزرگ به فرآیند اجرای اصل 44 در 6 سال گذشته این است که اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام می‌شد و شرکت های خصوصی‌ فعال بودند شاید امکان دور زدن تحریم‌ها آن هم به راحتی وجود می‌داشت.

خانی:با این انتقاد و شائبه موافقم.چیز دیگری نمی‌توانم بگویم.یک مقدار از این موضوع به سیاست‌ها برمی‌گردد. در قانون آمده که دولت می‌تواند 20 درصد از سهم شرکت یا صنعت مشمول واگذاری را نگه دارد.

برای همین در شرکت‌هایی مانند ایران خودرو، فولاد مبارکه  و سایپا و غیره نتوانستیم درصد مالکیت دولت را به صفر برسانیم. اما اینکه چنین مسئله‌ای لازم یا بهانه است جواب‌اش را نمی‌دانم و به بحث و بررسی نیاز دارد.

علت اصلی کاهش واگذاری ها در دو سال اخیر/ فروش نهنگ وکیلکا در بازارهای خاص

فارس:طی مدتی که آقای نوری رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده‌اند روند واگذاری شرکت‌های جدید دربورس به صورت خرد به شدت کاهش یافته است.

برخی روحیه محافظه‌کاری آقای نوری و برخی هم کاهش شرکت‌های در نوبت واگذاری را دلیل می‌دانند، اما باید گفت هنوز شرکت‌های متعددی از گروه پالایشگاه‌ها، هلدینگ پتروشیمی، ملی گاز و غیره وجود دارند که هنوز وارد بورس نشده‌اند.برخی هم می‌گویند کاهش واگذاری‌ها ناشی از لزوم بازنگری در مسیر طی شده است.

با این همه برداشت شما از کاهش واگذاری شرکت‌ها در بازار سهام آن هم به صورت خرد طی دو سال اخیر چیست؟ آیا دلیل خاصی وجود دارد؟

خانی: بله دلیل خاصی دارد و اینگونه نیست که از زمان حضور آقای نوری پذیرش شرکت‌ها در بورس کم شده باشد. این مسئله از زمان رئیس قبلی سازمان خصوصی‌سازی هم وجود داشت.

آن دلیل خاص هم به تأسیس فرابورس در سال 88 برمی گردد.ببینید درحالی طبق قانون شرکت‌های اصل 44 باید از طریق بورس واگذار می شدند که طبق قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی، فرابورس هم بورس تلقی شد و امکان عرضه سهام شرکت‌های دولتی علاوه بر بورس در فرابورس فراهم شد.

با این امکان سازمان خصوصی‌سازی که دارای موانعی مانند مقررات پذیرش شرکت‌ها در بورس بود، توانست شرکت‌های متعددی را در بازارهای اول تا سوم فرابورس به صورت خرد و بلوک عرضه کند.

از طرف دیگر واقعیت این است که هم اکنون شرکت‌های سهامی عام فعال کشور چندان هم شیفته حضور در بورس نیستند.بنابراینسازمان خصوصی‌سازی از ابزار فرابورس برای واگذاری‌ها استفاده کرد...

فارس: ولی با این روش یکی از اهداف اصلی فروش شرکت‌ها که همان مشارکت مردم و بخش خصوصی بود کمرنگ شده؟

خانی: توضیح می‌دهم. سازمان خصوصی وارد میدان فرابورس آن هم با چند باند شده و آسان‌ترین باند را انتخاب می‌کند و به جای اخذ پذیرش شرکت‌ها و عرضه سهام در بازارهای اول و دوم فرابورس، اقدام به فروش شرکت‌ها آن هم بدون پذیرش در بازار سوم می‌کند که هیچ ایراد قانونی ندارد.

بنابراین درحالی اهدافی مانند واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و مالکیت عمومی برآورد می‌شود که هدف مدنظر شما برآورده نمی‌شود.

سازمان خصوصی‌سازی برای موضوع جواب‌هایی دارد و می‌گوید نهنگ و ماهی کیکا را در بازارهای مختص خودشان می‌فروشد و حاضر به خرد کردن نهنگ و فروش تکه‌تکه‌ای آن نیست.بنابراین منطق سازمان خصوصی سازی این است اما اینکه درست یا غلط است باید از مسئولان سازمان بپرسید....

فارس: متأسفانه مسئولان این سازمان هم حاضر به رودرو شدن با رسانه ها و پاسخ گویی به این گونه سئوالات نیستند....

خانی:این سازمان شرکت‌های زیادی را از طریق فرابورس عرضه می‌کند ولی نقیض این هم مانند حضور پالایشگاه بندرعباس در بورس وجود دارد.

نکته من 100 درصدی نیست و یک جایی نقض می‌شود. چون هرچه جلوتر می‌رویم شرکت‌های قابل پذیرش در بورس کمتر می‌شوند.

می‌خواهم بگویم اینگونه نیست که سازمان خصوصی‌ عطش فروش شرکت‌ها در فرابورس را دارد. این سازمان می‌بیند برخی از شرکت‌ها را نمی‌تواند وارد بورس کند. از آن طرف هم بورس سخت‌گیری خاص خود مانند سودآوری شرکت ها در سه سال را دارد.

فارس:اما برخی شواهد از نقش روحیه محافظه کاری رئیس کنونی سازمان خصوصی‌سازی و نگرانی از آینده در کاهش واگذاری‌ها حکایت دارند....

خانی:واقعیت این است مطالب و مباحثی را مطرح می‌کنم اصطلاحاً جنرال و عمومی است اما مقوله خصوصی‌سازی جنرال‌بردار نیست و مورد به مورد فرق می‌کند.

چون موضوع موردی ولی جواب‌ها عمومی است. هر چقدر هم که منطق من درست باشد شما می‌توانید مورد مغایری را مطرح کنید. بنابراین نکته شما درست است. چون اصلاً بستر، بستر موردی است.

در نتیجه نکته شما را تأیید می‌کنم از این جهت که در خصوصی‌سازی مورد به مورد، تصمیم متفاوتی باید گرفت. اصلاً چرا مورد به مورد، ممکن است امروز 5 درصد سهام یک شرکت را بفروشم اما ممکن است هفته بعد تصمیم دیگری بگیرم.

حتی ممکن است برای فروش دو بلوک یک شرکت از رویه و شرایط متفاوتی استفاده کنم.

چون ذات معامله این است و چانه‌ زدن و شرایط هر بازار و کالا ایجاب می‌کند. بنابراین موضوع واگذاری یک شرکت با سایر شرکت‌ها می‌تواند متفاوت باشد.اصلاً سازمان خصوصی‌سازی نهادی است که دائماً تصمیم‌گیری می‌کند.

آیا سازمان خصوصی سازی دبیرخانه هیئت واگذاری است؟

فارس:پس با این اوصاف این سازمان برخلاف نظر آقای نوری فقط دبیرخانه هیئت واگذاری نیست؟ آن هم با در نظر گرفتن اساسنامه و اهدافی که برای این سازمان تعریف شده است.

خانی: بالاخره نقطه نظر آقای نوری است، اما نظرم این است که سازمان خصوصی‌سازی دبیرخانه هم هست.

فارس: ولی به عنوان وظیفه هفتم.

خانی: اما فقط سازمانی‌ وظیفه ای نیست بلکه تصمیم‌گیر هم هست.

می‌توانستیم واگذاری شرکت‌های گروه یک را تمام کنیم

فارس: با این اوصاف از نظر شما و با در نظر گرفتن همه موارد، آیا واگذاری‌های انجام شده در 6 سال گذشته رضایت بخش است؟

خانی:جا داشت و دارد که به این مهم سرعت بدهیم، ممکن است اینگونه تلقی شود که سرعت فدای کیفیت می‌شود.

من می‌گویم می‌توانستیم و می‌توانیم با سرعت بیشتری کیفیت هم داشته باشیم و حداقل واگذاری شرکت‌های گروه یک را تمام کنیم.

یعنی این ظرفیت بوده که مقداری خلاقانه‌تر حرکت کنیم. چون هیئت واگذاری هر هفته جلسه داشته و دارد و شخص وزیر اقتصاد با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و در جلسات حاضر می‌شود.

بنابراین می‌شد نهاد تصمیم‌ساز یعنی سازمان خصوصی سازی خلاقانه‌تر برخورد کرده و از روش‌های جدید استفاده کند. حتی این سازمان علاوه بر حرکت خلاقانه می‌توانست بسترهایی را بسازد و کمک‌هایی را دریافت کند.

فارس:دقیقاً به طور مثال برای واگذاری شرکت‌هایی با آن عظمت مسئولان این سازمان هیچ‌گاه از مشاوران بین‌المللی بهره نگرفتند. در این میان آیا این دفتر و شخص شما و سایر همکاران به سازمان خصوصی سازی مشاوره داده‌اید؟

خانی:‌ خیلی وقت‌ها در ارتباط‌های دوگانه این کار را می‌کنیم.چون اصل خصوصی‌سازی مقوله ایی پیچیده و چند گامی است که آخرش بحث فروش مطرح می‌شود و در مباحث مربوط به آماده‌سازی و تصمیم‌سازی‌ها کارهای زیادی وجود دارد.

ما هم تا جایی که بتوانیم مشاوره و کمک می‌دهیم. اینگونه نیست که دو نهاد غریبه و جدا از هم باشیم. به خصوص در حوز‌ه‌هایی جدید که ارتباطات بیشتری داریم.

مانند واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب و نیروگاه‌ها و شرکتـ‌هایی که دولت سهم 49 درصدی دارد، ولی با این همه ماهیت کار هم سخت است و اینگونه نیست که هر کس از خلاقیت حرف بزند و عمل کند.نکته‌ام این است که سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند اصطلاحا" کن فیکون کند.نه بلکه معتقدم این سازمان که دارای تجربه و ساختار و برنامه‌هایی هست می‌توانست مقداری بالاتر از این سطح حرکت کند.

فارس: فکر می‌کنید تا پایان سال 93 امکان فروش و واگذاری همه شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد؟ آیا ممکن است این زمان تمدید شود وآیا امکان تمدید هم در قانون دیده شده؟

خانی: قانون سقف زمانی را گذاشته اما نمی‌گوید اگر تا آن زمان انجام نشود جرایم و مجازات‌هایی اعمال خواهد شد.

از طرفی دیگر این موضوعی دوگانه است. دولت می‌خواهد تمام شرکت‌ها را واگذار کند. اصلاً امسال تکلیف سازمان خصوصی‌سازی است که تمام شرکت‌های نام برده شده در قانون بودجه باید عرضه شوند.

پس سازمان خصوصی‌سازی " کجدار و مریز " تلاش خواهد کرد هر شرکت آماده‌ای را واگذار کند.بحث، بحث خرید است که متأسفانه برخی اوقات کسی حاضر به خرید شرکت‌ها نیست.

برای همین شرکـت هایی سه چهار بار آگهی می‌شوند. مفهوم‌اش این است که یا هر سه چهار بار قیمت‌گذاری شده‌اند و یا در نوبت دو سوم یکبار دیگر با همان قیمت‌ها‌ی قبلی آگهی شده‌اند.

اگر چنین اتفاقی رخ نمی‌داد و سازمان خصوصی‌سازی در نوبت اول یا دوم موفق به فروش می‌شد می‌توانست سراغ سایر شرکت‌‌ها برود اما مجبور به توقف در فروش شرکت‌هایی با ارزش مثلاً 50 تا 100 میلیون تومان شده است. راهی هم ندارد.

فارس:آیا این امکان وجود ندارد که دولت چنین شرکت‌هایی را احیا کند و با دادن امتیازاتی ، زمینه‌های سودآوری آنها را مهیا کند تا بعد قادر به فروش آنها باشد؟

خانی: فکر می‌کنم این روش مناسبی در کشور ما نیست. چون ثابت شده چسبندگی به دولت هست.سابقه خوبی هم نداریم.پس بهتر است به هر نحوی که شده چنین شرکت‌هایی واگذار شوند. فکر نکنیم که می‌شود احیاشان کرد.

دلایل عدم فروش بلوک های ذوب آهن، گروه هتل ها و هواپیمایی هما

فارس: اما یکی از دلایل عدم فروش بلوک 15 درصدی ذوب‌آهن این بود که خریدار نمی‌توانست تصمیم‌گیر اصلی باشد و حداکثر یک کرسی هیئت مدیره را به دست می‌آورد اما اگر 51 درصد سهام آن واگذار شود شاید مشتریانی حاضر به خرید و سپس مدیریت آن باشند.

خانی: چنین موردی مثلاً در فروش 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات انجام شد.بنابراین بسته به نوع شرکت می‌توان بلوک‌بندی کرد. امری که توسط سازمان خصوصی سازی ارزیابی و پیشنهاد می‌شود.

این اقدام فرایند مهمی بوده و کار دبیرخانه‌ای نیست.چون آینده شرکت‌ها با این گونه تصمیم‌گیری‌ها رقم می‌خورد. قاعدتاً یکی از تخصصی‌هایی است که سازمان خصوصی‌سازی باید بلد باشد. ما هم به این موضوع ورود نداریم.

فارس: آیا بهتر نیست این سازمان از طریق نظرسنجی با کارگزاران، مشاوران و کارشناسان درصد واگذاری‌ها بلوکی شرکت‌ها را مشخص کند؟

خانی: از طرف خود شرکت‌ها،کارشناسان رسمی دادگستری و اعضای هیئت واگذاری مشاوره‌هایی داده می‌شود....

فارس: پس بلوک هتل‌های هما و خود هواپیمایی هما به رغم 4 و 3 بار عرضه مشتری نداشت؟

خانی:اگر یک بار دیگر آگهی فروش هتل‌های هما را ببینید خواهید دید بخش اعظم آن آگهی مربوط به شرایط واگذاری است.کسی هم که آگهی را می‌خواند می‌بیند زمین فلان جا سند ندارد؛ پارکینگ فلا جا مال فلانی است؛خریدار باید برای برندش فلان کار را بکند؛ هتل فلان جا باید چنین شود و غیره؛

خب کسی که آن را می‌بیند می‌داند با شرایط سختی روبه رو است. پس جلو نمی‌آید.

از طرفی هم هیئت واگذاری نگاه می‌کند و مثلاً می‌گوید گلی دارم که چند خار کنارش چسبیده. اشتباه خواهد بود که گل را بفروشم و خارها را نگه دارم. یا برعکس.

برای همین هیئت واگذاری که مجبور به فروش گروه‌ها هتل‌های هما است بعد از چند بار عرضه با اکراه می‌نویسد حاضر به بررسی پیشنهادهای ارایه شده از سوی متقاضیان بالقوه است.

فارس: در مورد هواپیمایی هما چطور؟ آیا بهتر نیست به جای بلوک 55 درصدی، زمینه فروش درصدهای کمتری از فراهم شود تا شانس واگذاری آن افزایش یابد؟

خانی:خرد کردن یک سری شرکت‌ها شاید منجر به فروش آنها شود اما در آن صورت شرکتی مانند هما دیگر هما نخواهد بود.

پس بهتر است هما فروخته شود و بر روی قیمتی که این شرکت‌ را نمی‌خرند چانه‌زنی کرده و مشتری آن پیدا شود.از طرفی دیگر موضوع هما که مطرح نیست بلکه واگذاری آن در میان است که نباید تخریب شود.

برای همین برخی مواقع هیئت واگذاری از نظر خودش مبنی بر فروش بیش از 50 درصد کوتاه نمی‌آید. برعکس ممکن است با واگذاری درصدهای کمتری از شرکتی موافقت کند. این درحالی است که هیچ کجای دنیای هم شرکت‌های هواپیمایی به صورت خرد واگذار نمی‌شوند.

با این همه اگر انتقادی و درباره فروش هما وجود دارد و باید از سازمان خصوصی‌سازی پرسید. چون همانطور که گفتم چنین مباحثی جنرال و عمومی هستند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.