نظريه فقها در مورد ولايت چيست؟

20:56 - 1391/10/14
بحث ولايت فقيه يكي از پردامنه‌ترين مباحث؛ طي ساليان گذشته محسوب مي‌گردد با اين حال بررسي در نظرات صاحب نظران برجسته امر فقاهت، بر طرف كننده بسياري از شبهات خواهد بود. در اينجا براي تبيين مطلب ‌نظرات برخي از فقهاي شيعه را در مورد بحث ولايت فقيه بيان مي‌نمائيم.

بحث ولايت فقيه يكي از پردامنه‌ترين مباحث؛ طي ساليان گذشته محسوب مي‌گردد با اين حال بررسي در نظرات صاحب نظران برجسته امر فقاهت، بر طرف كننده بسياري از شبهات خواهد بود. در اينجا براي تبيين مطلب ‌نظرات برخي از فقهاي شيعه را در مورد بحث ولايت فقيه بيان مي‌نمائيم.

1 . مرحوم محقق ثاني: اين بزرگوار كه به محقق كَركي نيز مشهور مي‌باشد در مورد ولايت فقيه مي‌گويد:‌ قبول ولايت از طرف عادل داراي استحباب است و اگر الزامي باشد، يا اين كه در جريان امر به معروف و نهي از منكر بودن نياز پيدا شود، گاهي واجب مي‌شود.[1] به عبارت ديگر ايشان در رابطه با نماز جمعه و اقامه حدود و ساير موارد همچون اراضي موات، اراضي مفتوحه، امر به معروف و نهي از منكر، نكاح و ارث و... قائل به ثبوت ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد.

2 . مرحوم مقدس اردبيلي: در كتاب مجمع‌الفائده و البرهان، ايشان در مسائلي مانند تجهيز ميت، برقراري نماز جمعه، نماز ميت، ‌تعذير تارك الصلاة، تصرف خمس، احكام اهل ذمّه، اقامه حدود ولايت بر سفيهان و ديوانگان و ... قائل به ولايت و سرپرستي فقيه مي‌باشند البته بايد گفت كه ايشان در مواردي مانند اقامه نماز جمعه در زمان غيبت ولو توسط غير فقيه، قائل به وجوب شده‌اند. همچنين در مواردي كه امر به معروف و نهي از منكر منجر به ضرب و جرح و قتل شود معتقد به وجوب آن مي‌باشند؟ هر چند اين عمل بدون اذن امام يا فقيه صورت گرفته باشد.

3. شيخ بهايي (ره) : ايشان چه در مرتبة نازل حكومت كه همان حكم راندن باشد قائل به لزوم است آنجا كه مي‎فرمايد: «لازم است فقيه جامع الشرايط حكم نمايد.»[2] و چه در مرتبة ‌بالاتر حكومت، فقيه عادل كه نايب امام زمان است بايد اقامة‌ حد كند.[3]

4. شيخ مفيد (ره) : ايشان معتقد است: «در عصر غيبت و جدايي از سلطان عادل (امام معصوم) فقيهان شيعة عادلِ مدبرِ خردمند و برجسته مي‎توانند به توليت و سرپرستي جميع اموري كه تحت ولايت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.[4] ايشان همچنين در جاي ديگري نيز تأكيد مي‎كنند: «اقامة حدود، منصب قضاوت و اقامة نماز عيد، به فقيهان واگذار شده است...»[5].

5. ميرزاي قمي (ره): ضمن پذيرش ولايت فقيه مي‎فرمايد: «وقتي در فقه، از احكام مرتبط با ولايت و سياست؛ مثل گرفتن جزيه، صحبت مي‎شود و به نظر امام موكول مي‎گردد، منظور از امام، «من بيده الامر» ‌است كه در عصر غيبت، ‌بر فقيه عادل منطبق مي‎شود.[6]

6. كاشف الغطاء (ره) : اين عالم بزرگوار نيز ضمن قبول بحث ولايت فقيه، موارد آن را در مسائل زير مي‎داند زكات، خمس، موقوفات، جهاد، جزيه، تشكيل نيروي دفاعي، تصرف اراضي، اجراي حدود و تعزيرات و...[7]

7. شهيد ثاني (ره) : طبق آنچه از كتاب لمعة اين عالم ارزشمند برمي‎آيد، موارد ولايت فقيهان را در اين امور منحصر مي‎دانند: زكات، خمس، دفاع از تماميت همه جانبة كشور اسلامي و اسلام، اقامة حدود قضاوت، سرپرستي مال سفيه، فروش نفقه در صورت عدم اداي آن، پرداخت نفقه از بيت المال براي طلاق زني كه همسرش گم شده است و...

8. شيخ طوسي: او ولايت فقيهان را منحصر به امر قضاوت مي‎داند و مي‎فرمايد: حكم نمودن و قضاوت بر عهدة كساني است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آنها اذن و اجازه داده شده باشد و اين وظيفه از جانب امامان ـ عليهم السلام ـ به فقهاي شيعه واگذار شده است.[8]

9. علامة حلي: مي گويد: اما اجراي حدود «احكام جزايي» در عصر حضور مخصوص امام معصوم ـ عليه السّلام ـ يا كسي است كه امام معصوم به او اذن داده باشد، و در عصر غيبت با فقهاي شيعه است و بر عهدة فقهاست كه در صورت امن از گزند ظالمان، بين مردم حكم و قضاوت كنند، و زكات‎ها و خمس‎ها را بگيرند و به مصرف برسانند.»[9]

10. شيخ مرتضي انصاري (ره) : در مورد اين عالم ارجمند؛ گرچه برخي اظهار داشته اند ايشان مخالف با ولايت فقيه است اما بررسي دقيق مجموعة ميراث جاودان فقهي اين شيخ اعظم نشان مي‎دهد كه مدافع سرسخت نظريه ولايت فقيه بوده است و هر چند در كتاب البيع، با صراحت، آن را طرح نكرده است ولي در كتاب قضاء و شهادات با استناد به روايت مقبولة عمر بن حنظله و توقيع شريف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولايت فقيه، با صراحت بيان كرده است و متبادر عرفي از لفظ حاكم را كه در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعليل ذيل روايت توقيع شريف و عبارت «فانهم حجتي عليكم»، كه بر طبق آن،‌فقيهان به عنوان حجت امام زمان (عج) بر مردم معرفي شده‎اند استنباط مي‎كند كه پيروي از تمام احكام و الزامات راويان حديث، واجب است.[10]

11. آيت الله العظمي بروجردي (ره) : از بيانات اين فقيه عالي قدر استفاده مي‎شود كه ايشان اختيارات وسيعي براي ولي فقيه قائل مي‎باشند. ايشان مي‌فرمايند: «... افرادي كه از طرف امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ براي مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده‎اند، تنها فقهاي عادل، جامع الشرائط هستند... عقل حكم مي‎كند كسي كه متخصص امور ديني و كارشناسي مسائل اسلامي است، براي چنين منصب مهمي برگزيده شود، نه غير متخصص.[11]

12. حضرت امام خميني (ره): ايشان مي فرمايند: «فقيه عادل در مورد حكومت و سياست داراي همة آن اختياراتي است كه پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليهم السلام ـ داشتند و فرق بين فقيه عادل و آنها در اين راستا معقول نيست، ‌زيرا حاكم اسلامي هر كس باشد مجري احكام دين و برپا كنندة حدود الهي و گيرندة خراج و ساير ماليات‎ها و تصرف كنندة در آنها در مواردي كه صلاح مسلمانان است، مي‎باشد.»[12]

13. آيت الله العظم خوئي (ره) : براي تبيين نظريات ايشان بايد بيان نمود كه ايشان ابتدائاً‌ در كتاب «التنقيح» ‌از عنوان ولايت براي فقيه پرهيز مي‎نمود و صرفاً‌ جواز تصرف را بر اساس دليل حسبه و در همان حدود «معين ثابت مي‎كرد،» اما ظاهراً بعداً نوعي تحول در نظر ايشان صورت گرفته است؛ زيرا در كتاب «منهاج الصالحين» مخصوصاً در چاپ 28 آن، ولايت مطلقه را عنوان نموده‎اند، و به نظر مي‎آيد كه نظر نهايي ايشان ولايت مطلقه براي فقيه است. از باب نمونه، در بيان نوع سوم از اقسام غنائم مي‎فرمايد: «آري، ولي امر حق تصرف در آن را بر اساس آنچه كه مصلحت تشخيص مي‎دهد، دارد. زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است»[13]

1 . مرحوم شيخ محمدحسين اصفهاني، «1296 ـ 1361»: ايشان ضمن قبول و تأييد ولايت فقيه، دلالت بر واژه «حاكم» كه در حديث نقل شده از عمر بن حنظله آمده بود را بر تصدي امور عامه و يا ولايت بر امور حسبيه مي‌پذيرد.[14]
2 . سيد محمد باقر شفتي اصفهاني: اين عالم بزرگوار هم ولايت فقيه را مورد تأييد قرار داده است و موارد اجراي آن را در اقامه نماز جمعه، ‌نمازهاي عيد فطر و قربان، اقامه حدود و تعزيرات مي‌دانست.
3 . مرحوم علامه نائيني: ايشان معتقد است جمله «فاني قد جعلته عليكم حاكماً» در مقبوله عمر بن حنظله دليل بر اين مطلب است كه: «كلمه حاكم و حكومت، شامل هر دو وظيفه مي‌شود و بعيد نيست كه ظهور لفظ حاكم در مورد كسي باشد كه متصدي وظيفه والي است: و وظيفه والي عبارت است از: امور فرعية مربوط به تدبير كشور و اداره سياسي جامعه و جمع‌آوري خراج و زكات و صرف آن در تجهيز قواي نظام و پرداختن به صاحبان باشد»[15] در حقيقت بايد گفت كه ايشان ولايت تدبيري و سياسي را براي فقيه پذيرفته است.
بنابراين در كل بايد گفت كه بحث ولايت فقيه از مباحثي است كه مورد قبول فقهاي گذشته و حال واقع شده است. تنها نكته مورد اختلاف آنها، در موارد ولايت مي‌باشد كه برخي مانند امام(ره) دائرة ولايت را در هم رديف با ولايت اهل بيت دانسته و آن را وسيع مي‌داند و برخي ديگر هم، آن را محدود به اموري مانند اقامه نماز جمعه و اجراي حدود و ... مي‌داند و البته برخي هم قدمت بحث ولايت را كم دانسته و آن را بحث جديد مي‌دانند و در ضمن نيز به آن شبهه وارد مي‌كنند مانند آيت الله دكتر مهدي حائري يزدي.[16] در هر حال بايد گفت پس از آيت الله بروجردي(ره) فقيهان بسياري قاتل به ولايت انتصابي فقيه بوده‌اند كه از جمله آنان مي‌توان از حضرات آيات عظام، شيخ مرتضي حائري يزدي، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد محد باقر صدر، سيد عبدالاعلي سبزواري و ... نام برد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . پرسش و پاسخ در زمينه ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم.
2 . ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي «التمهيد»
3 . ولايت فقيه ستون خيمة انقلاب اسلامي، محمد محمدي اشتهاردي، نشر مطهر.
4 . ولايت فقيه در عصر غيبت، عليرضا رجالي تهراني، انتشارات نبوغ.
5 . ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، جلد دوم، آذري قمي.‌انتشارات مكتبه ولايت فقيه.[1] . جامع المقاصد، ج 4، ص 43.
[2] . شيخ بهايي، ‌كتاب جامع عباسي، سياسي، ص348.
[3] . همان، ص 162.
[4] . المقنعه، ص 675 ـ 676.
[5] . همان، ص 808 ـ 813.
[6] . جامع الشتات، ج 1، ص 401 ـ 402.
[7] . ر. ك: كشف الغطاء، ص350 ـ 429.
[8] . النهاية، شيخ طوسي، ص 301.
[9] . حلي، ايضاح الفوائد، ج 1، ص 390 ـ 398.
[10] . مجموعه تراث شيخ اعظم، كتاب القضاء و الشهادات، ج 22، ص 48 ـ 49.
[11] . تقريرات درس بروجردي، البدر الزاهر في صلوة الجمعة والمسافر، ص 58 ـ 50.
[12] . امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 417.
[13] . منهاج الصالحين، ج 1، ص 379، رجالي، عليرضا، ولايت فقيه در عصر غيبت، تهران، انتشارات نبوغ، چاپ اول، 1379، ص 108 و 107.
[14] . اصفهاني، محمد حسين، حاشية المكاسب، ‌ص 213 ـ 214
[15] . نائيني، ميرزا حسين، المكاسب و البيع، تقرير به قلم شيخ محمدتقي آملي، ج 2، ص 333 ـ 336.
[16] . آملي، محمدتقي، كتاب حكمت و حكومت، ص 178.

منبع:سایت اندیشه قم

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.