جهاد در عرصه اقتصاد

10:00 - 1393/02/10
چکیده: آمارها نشان مي‌دهند كه فقر در كشورهاي اسلامي نسبت به ديگر كشورهاي با درآمد مشابه پايين است، زيرا اين كشورها برخوردار از يك سيستم منسجم مهم مسئوليت‌پذيري اجتماعي توسط مردم هستند كه تحت آن سيستم، از يك‌سو، خانواده‌ها كمك‌هايي را براي اعضاي خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگي فراهم مي‌آورند،
جهاد در عرصه اقتصاد

رهروان ولایت ـ ا حكام فقرزدايي
 
حذف فقر يكي از اهداف نظام اقتصادي اسلام است كه بايد تا حد امكان در تحقق آن كوشيد. در زمينة حذف فقر، عقلانيت رفتاري حاكم بر احكام اسلامي در چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا را فهرست‌وار بررسي ‌كنيم:

يكم. وظايف بخش خصوصي:
 
اصل اوليّه و قاعده اصلي در اموال مردم به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي و افراد توليدكننده اين است كه آنها سلطه كامل بر ثروتشان دارند، و كسي حق مصادره آنها را ندارد. با وجود اين، دو نوع واجب از اين اصل استثناء شده است. زكات و خمس از اين قبيل‌ا‌ند. زكات براي فقراست، اما براي سادات فقير ممنوع به شمار مي‌رود. از اين جهت، بخشي از خمس براي رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر مي رسد كه واجبات مالي بخش خصوصي نسبت به فقرا، در سه محور زكات، خمس، و تكافل عمومي مسئوليت مشترك همه مردم در مورد نيازهاي شديد ديگران باشد كه فهرست مي‌شود:
1. زكات(زكات اموال و زكات ابدان يا زكات فطرة)؛
2. خمس؛
3. تكافل عمومي (مسئوليت مشترك اجتماعي).

دوم. وظايف بخش دولتي:
 
اسلام بر دولت اسلامي تأمين كامل زندگي شهروندان جامعه اسلامي را واجب كرده است. بدين صورت كه نخست فرصت كار و اشتغال را براي آنها فراهم مي‌كند و از اين طريق همة افراد جوياي كار و توانا بر آن مي‌توانند درآمد آبرومندانه‌اي كسب كنند،‌ اما اگر وضعيت اقتصادي به نحوي باشد كه دولت قادر به تأمين اشتغال كامل نباشد، يا برخي افراد توانايي كار نداشته باشند، يا قادر بر كسب درآمد كافي نباشند، در اين صورت، دولت لازم است تا حدود امكاناتش كمترين رفاه نسبي براي همه اين افراد فراهم كند. اين مهم از سه طريق ذيل امكان‌پذير مي‌شود:
1. ايجاد بسترهاي لازم فرهنگي، قانوني، اداري و تشويقي براي اجرايي شدن اصل تكافل عمومي؛
2. وظيفة دولت و حق فقرا در درآمدهاي عمومي؛
3. وظيفة دولت و تأمين(بيمه‌هاي) اجتماعي

سوم. وظايف بخش سوم:
 
آمارها نشان مي‌دهند كه فقر در كشورهاي اسلامي نسبت به ديگر كشورهاي با درآمد مشابه پايين است، زيرا اين كشورها برخوردار از يك سيستم منسجم مهم مسئوليت‌پذيري اجتماعي توسط مردم هستند كه تحت آن سيستم، از يك‌سو، خانواده‌ها كمك‌هايي را براي اعضاي خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگي فراهم مي‌آورند، و از سوي ديگر، بخشي از درآمد از طريق يك سيستم‌ خيريه مذهبي بازتوزيع مي‌شود.[1]
در اين قسمت، عناويني كه در فقرزدايي توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه مي‌شود:

الف) نقش نهاد خانواده در فقرزدايي:
 
1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدايي؛
2. نقش صله رحم در فقرزدايي؛
3. وجوب فقرزدايي از والدين و فرزندان؛
4. استحباب فقرزدايي از ديگر خويشاوندان

ب) نقش نهاد خيريه مذهبي يا صدقات در فقرزدايي:
 
1. تعريف صدقه؛
2. آثار و بركات صدقه؛
3. احكام صدقه؛
4. مصارف صدقه؛
5. سامان اقتصادي صدقه.

چهارم. وظايف فقرا:
 
همان‌طور كه قبلاً در مباحث وظايف فقرا در مورد رشد اقتصادي پايدار و كاهش نابرابري گفته شد، افزايش بهره‌وري، استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي، حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق، ياري‌جستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرماية اجتماعي، كار و تلاش بيشتر، كار بر حسب استعدادهاي ذاتي، مهاجرت‏هاى شغلى، خطرپذيرى در برخى امور، تدبير و برنامه‏ريزى دقيق، و نگريستن به آن كه زندگى فروترى دارد، از جملة اموري هستند كه مي‌توان به مثابة وظايف فقرا در رشد اقتصادي پايدار و عادلانه در نظر گرفت. اين امور، در مبحث حذف فقر هم كاربرد دارند، اما در اين قسمت، بر چند وظيفه تأكيد مي‌شود، كه به‌طور فهرست‌وار ذكر مي‌گردد:
1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
2. قناعت و شكرگزاري؛
3. كراهت سؤال حتي براي نيازمند.
4. احكام‌آموزه كفايت ‌در مصرف
در يك جامعه اسلامي مي‌بايست ‌الگوي مصرف حد كفاف‌ نهادينه گردد. اهميت اين نكته از دو جهت است: جهت اول آموزه‌هاي اسلامي مربوط به حرمت اسراف و تبذير و اتراف است كه بدان اشاره شد؛ اما جهت‌دوم مسئله ضرورت‌زمان براي كشورهاي‌درحال‌توسعه است، زيرا اين‌كشورها هنوز به رشداقتصادي خودپويا نرسيده‏اند، لذا اگر بخواهند از توسعه‌يافته‏ها در مصرف تقليدكنند، لازمه‏اش گذشتن از مرحله بلوغ فني روستو(مرحله توليد انبوه) و رسيدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالي كه كشورهاي كمتر توسعه‌يافته‏اي مانند ايران هنوز در مرحله خيز اقتصادي هستند و مي‏بايست به پس‏انداز و سرمايه‏گذاري و توليد بيشتر اهميت دهند تا به مصرف و خريد و ايجاد زباله بيشتر. اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه يكي از راه‌كارهاي غربي‌كردن جهان‌سوم از طريق گسترش اقتصاد‌مصرف انبوه‌ نخست در ميان نخبگان شهرى و سپس در ميان بخش‌هاى وسيعترى از مردم است.[2] البته، نبايد مصارف عرفي و متناسب هر عصر را منع كرد، بلكه محروم كردن مردم و سركوب نيازهاي واقعي خودش نوعي ظلم است، لذا تنها از نيازهاي كاذب مي‌بايست به روش‌هاي مسالمت‌جويانه صرف‌نظر كرد.[3]
حال مطابق با مباحث‌گذشته، وظايف بخش‌هاي خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در زمينة بهينه‌كردن مصرف مطالبي فهرست‌وار ارائه مي‌شود.

يكم. بخش خصوصي و بهينه‌سازي مصرف
 
حداقل وظايف بخش‌خصوصي(بنگاه‌هاي اقتصادي) يا بازار در يك نظام اجتماعي - فرهنگي اسلامي براي بهينه‌سازي مصرف در موارد زير نمودار است:
ـ عدم عرضه كالاهاي لوكس مترفانه
ـ تبليغ مجاز
ـ عدم عرضه كالاها و خدمات حرام

دوم. بخش دولتي و بهينه‌سازي مصرف
 
مصارف و هزينه‌هاي هر دولتي از جمله دولت اسلامي تابعي از اين است كه در چه مرحله‌اي از توسعة اقتصادي خود قرار دارد. با صرف‌‌نظر از چالش‌هايي كه مراحل توسعه روستو[4] از لحاظ روش‌شناختي و عموميت با آنها مواجه است، مي‌توان از اين مراحل براي تبيين علل رشد مصارف و هزينه‌هاي دولتي از لحاظ تاريخي مطالبي مطرح كرد. به‌طور مثال،‌ در مرحله اول(جامعه سنتي) دولت وظايفي از قبيل امنيت، عدالت، و توليد كالاهاي عمومي مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقي‌خواهي، و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نيز علاوه بر تداوم وظايف قبلي به افزايش هزينه در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي اقدام مي‌كند. در مرحله سوم(مرحله خيز و جهش اقتصادي) بيشتر هزينه‌هاي دولت به سمت آموزش و بهداشت هدايت مي‌شود. در مرحلة چهارم (مرحلة بلوغ اقتصادي) بيشتر هزينه‌ها به سمت خدمات اجتماعي و تحقيقات مي‌رود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزيع جلب مي‌شود، زيرا در اين مرحله نابرابري‌هاي كاركردي به اوج خود مي‌رسد. بنابراين، هزينه‌هاي هر دولت تابعي از مراحل رشد و توسعه اقتصادي آن كشور است و نمي‌توان بدون در نظر گرفتن اين مراحل در مورد ميزان مصارف دولتي اظهارنظر كرد. با وجود اين، آن‌چه ارزيابي مي‌پذيرد، اين است كه آيا اندازه دولت در هر مرحله بهينه است، و آيا دولت تا چه حد دچار فساد مالي است؟ آيا سياست‌هاي اقتصادي دولت در حمايت از مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان موجب بهينه‌شدن مصرف در سطح كلان مي‌شود؟ و آيا مصرف مكفي براي همه فراهم مي‌گردد؟
در اين قسمت، فهرستي از وظايف دولت اسلامي در بهينه‌كردن مصرف ارائه مي‌گردد:
1. اندازة بهينة دولت؛
2. به حداقل رساندن فساد مالي؛
3. صرفه‌جويي در وقت و اموال عمومي؛
4. اجراي قانون از كجا آورده‌اي؛
5. وضع ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس مترفانه؛
6. وضع يارانه‌هاي موافق فقرا؛
7. معرفي الگوي مصرف شايان تقليد.

سوم. بخش سوم و بهينه‌سازي مصرف:
 
در يك جامعه اسلامي، به‌طور طبيعي، رهبري بخش سوم را نخبگان دانشگاهي و حوزوي، به ويژه روحانيون بزرگ و بزرگوار بر عهده مي‌گيرند. تاريخ مبارزه روحانيان و شهداي فضيلت و آزادي نشان مي‌دهد كه پس از عصر غيبت، روحانيان پرچم عدالت‌خواهي و آزادگي را برداشته‌اند و امروزه نيز مي‌بايست همين‌طور باشد. البته، عصر جديد اقتضا دارد كه نخبگان دانشگاهي نيز با تعهد ايماني و ديني، در رهبري بخش سوم نقش بيشتر و بهتري را بر عهده بگيرند. به هرتقدير، رهبران بخش سوم جامعه اسلامي با رفتارهايي كه انجام مي‌دهند، و سازمان‌هايي كه براي دفاع از مصرف بهينه و مكفي تأسيس مي‌كنند، مي‌توانند به اين مهم اقدام كنند.

چهارم. فقرا و بهينه‌سازي مصرف:
 
در اين قسمت، به اين نكته توجه مي‌شود كه اگر فقرا نتوانند درآمدي كسب كنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، يا خانوادة حمايت‌گري نداشتند، يا به هر علتي دولت و بخش سوم به ‌آنان نتوانست كمك كنند، چه بايد بكنند؟ آيا بايد رو به قبله دراز بكشند و منتظر عزرائيل بمانند تا آنها را از اين زندان دنيا خلاص كند، يا اين‌كه بايد به هر ترتيبي شده براي حفظ جانشان چاره‌اي كنند، چرا كه از اين ستون به آن ستون شايد فرجي حاصل شود؟
در پاسخ بايد گفت كه متون ديني ما سرشار از اين مطلب است كه:
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛
ـ ثانياً اين هدف مي‌بايست در ابتدا از هر راه مشروع و قانوني حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امكان تحقق اين هدف از راه مشروع و قانوني نباشد، بايد از راه‌هاي ديگري مانند اكل مردار به دست آيد، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.
عدالت اقتصادي مهدوي بر رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر و رعايت حد كفايت در مصرف تأكيد مي‌كند. مكتب اقتصادي ‌اسلام به سياست‌هاي تركيبي رشد و توزيع و سياست‌هاي اجتماعي مبتني بر نهادهاي خاص خود تكيه مي‌كند. رشد و توزيع در اين مكتب عقلاني و اقتصادي هيچ تضادي با يك‌ديگر ندارند، زيرا وظايف و مسئوليت‌هاي هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعي، و فقرا مشخص است، و از سوي ديگر، محدوديت‌هاي ابزارهاي توزيعي متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همين دليل، ابزارهاي توزيعي اسلام متنوع و متعدد است، تا هر يك در قلمرو معين خود مورد استفاده قرار بگيرند. رمز عدم تضاد رشد و كارايي با عدالت توزيعي از ديدگاه اسلام، همين است. احكام اسلام كه وظايف بخش‌هاي چهارگانة اول(بخش خصوصي)، دوم(بخش دولتي)، سوم(بخش اجتماعي)، و بخش مربوط به فقرا را تعيين مي‌كند، از ارزش‌هاي مورد قبول مسلمانان است، كه برخي از اين احكام به صورت نهادهايي مانند وقف، و قرض‌الحسنه، و ... در جوامع اسلامي ساري و جارياند، هرچند براي اينكه با مقتضيات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادي اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارند. اما برخي از احكام رشد عادلانه هستند كه هنوز در جوامع اسلامي نهادينه نشده‌اند و مي‌بايست اولاً‌ به صورت ارزش درآيند، ثانياً هنجار شوند، يعني، ارزش تثبيت‌شده شوند،‌ و ثالثاً به صورت نهادهاي اجرايي و معقول درآيند. به گفته ديگر، مي‌بايست در مورد آنها ابتدا فرهنگ‌‌سازي و سپس نهادسازي صورت گيرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامي كه نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تاييد كنند، مي‌تواند توسط تركيب اقتصاددانان متعهد و اسلام‌شناسان بصير طراحي و به مرحلة اجرا درآيد.
اکنون،دکترین اقتصاد مهدوی از نظریه های مطرح در جهان اسلام است . در این دکتریت به تبیین آموزه‌هايي كه با نظریه هاي جهاني‌شدن سرمايه‌داري بتوانند مقابله كنندپرداخته شده راه ایجاد هم سویی بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه را تشریح می کند. [5]

ضرورت هوشیاری در جهاد اقتصادی:
 
وقتی در جبهه اقتصادی مجاهده می کنیم و جهاد‌گونه برای كشور كارمی كنیم، باید منتظر تاکتیک ها وپاتک های دشمن باشیم وبا برنامه وهوشیارانه آنها را دفع یا مدیریت کنیم .
یكی از ترفندهایی كه دشمن در سال‌های اخیر در مورد جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری كرده است، ناكارآمد جلوه دادن نظام است. درواقع سعی كرده است تا نظام دینی و الگوی حكومت مردم‌سالارانه‌ی دینی ناكارآمد جلوه دهد. البته در عرصه‌های مختلفی كه دشمن این امر را مطرح كرده با شكست روبه‌رو شده است.که مقام معظم رهبری در دیدارهای گوناگون ،ابعاد وروش های آن را برای مردم ومسئولین بیان فرموده اند.
بیان موفقیت ها وپیشرفت های ایران اسلامی به ویژه در جریان جنگ تحمیلی ، مسئله‌ی امنیت داخلی ، یك‌پارچگی و وحدت ملی ، مسئله امنیت مرزها ،مشاركت‌های مردمی، هماهنگی قوا و... نسبت به نظام‌های سیاسی مشابه، ونیز فرایند نمایی درخشندگی های علمی وفن آوری که یک مورد آن را مقام معظم رهبری در پیام نوروزی یادآورشدند ؛ می تواند این سیاه نمایی دشمن را از بین ببرد.
یکی دیگر از تاکتیک های رسانه ای می تواند بیان واقعیت های كارآمدی اقتصادی ایران اسلامی باشد. دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شكست خورد، تنها برگ برنده‌ای كه در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناكارامدی اقتصادی است. جالب این‌جاست كه دشمن باز هم می‌بیند كه در عرصه زیرساخت‌ها انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به نحوی كه سازمان‌های بین‌المللی حتی در رنكینگ و شاخص‌بندی‌های خودشان، كشور ما را جزو كشورهای اول و بعضاً در جایگاه اول معرفی كردند.
ما در عرصه‌ی بهداشت، زیرساخت‌های درمانی‌، شاخص‌های توسعه‌ی انسانی، شاخص‌های دسترسی به آب سالم و دسترسی به آموزش حتی در روستاها ارتقای بسیار شگرفی را داشته‌ایم. این قبیل كارآمدی‌ها علی‌رغم تلاش نظام سلطه كه به شكل رسانه‌ای سعی می‌كند پیشرفت‌های رقیب خود را در عرصه‌ی بین‌المللی نشان ندهد، این پیشرفت‌ها جلوه‌گر شده است.
در عرصه‌ی مدیریت‌های كلان اقتصادی ما فراز و نشیب‌هایی داشته و داریم كه ممكن است برای دشمن فرصت‌هایی را ایجاد كند كه باید از آن جلوگیری كرد. همیشه دشمن به دلیل ناتوانی در جنگیدن با واقعیت‌های اقتصادی ایران، تلاش كرده است تا به سراغ اذهان و ادراك مردم برود. برای مثال اگر درباره وضع اقتصادی از مخالفان دولت فعلی یا حتی مخالفان انقلاب اسلامی ایران و ایرانیانی كه در داخل هستند ولی با نظام مخالفت دارند، سؤال شود، بلاشك همه و همه اذعان می‌كنند كه در طول سی سال اخیر، سبد مصرفی و بهره‌مندی مردم از مواهب مختلف دنیوی و مادی افزایش پیدا كرده است. این را كسی شك نمی‌كند كه تعریف فقر در ایران از سی سال پیش با مقوله‌ای كه الان در برخی عرصه‌ها متصور است، متفاوت است.
مصرف مردم نسبت به مواد پروتئینی، حمل و نقل، داشتن وسیله‌ی نقلیه، رفتن به مسافرت‌ها و... مؤید این مطلب است. امروزه آمارها نشان می‌دهد كه در طول یك تعطیلات نوروز، بالغ بر پنجاه میلیون جابه‌جایی در ایران صورت می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌ی آن است كه مسافرت به عنوان یك تفریح سالم در سبد كالایی مردم قرار گرفته است. بهره‌مندی مردم از مواهب ارتباطاتی همچون موبایل، اینترنت و مسائل آموزشی و... نیز همین نكته را نشان می‌دهد.
دشمن وقتی می‌بیند كه با واقعیت‌های اقتصادی ایران نمی‌تواند بجنگد، به سراغ ادراك كلمه‌ی اقتصاد می‌رود. به‌طور مثال در كشوری مثل چین درآمد متوسط هر چینی زیر پانصد دلار است؛ یعنی استفاده از مواهب دنیا به‌طور متوسط در سال در حدود چهارصد و بیست یا سی دلار است؛ به عبارتی در هر روز كم‌تر از یك و نیم دلار. در حالی‌كه ایرانی‌ها در این سال‌ها درآمد سالیانه‌ی خوب و با رشد قابل توجهی داشته‌اند. كافی است هر جوان یا هر میانسال ایرانی سبد مصرفی خودش را با پدر خودش در سی سال قبل مقایسه كند. اما وقتی دشمن می‌بیند كه این‌جا دچار مشكل شده، به ادراك فقر دامن می‌زند. یعنی چه بسا درآمد سالانه‌ی ما نسبت به سی سال قبل چند برابر شده باشد اما مردم حس كنند كه حس رضایت‌مندی‌شان كم است.
مثلاً میزان مصرف مواد پروتئینی بسیار بالا رفته ولی باز هم فكر می‌كنند كه كم است یا مطالبه دارند كه دولت باید گوشت و میوه‌ی ما را با قیمت ارزانی در اختیار ما قرار دهد. این مطالبه‌ی مصرفی ناشی از این نیست كه واقعاً نیاز مصرفی وجود دارد، چون نیاز مصرفی در حد بسیار خوبی رشد كرده است. ما طبق شاخص‌های سازمان‌های بین‌المللی میزان كالری‌های مصرفی‌ای كه در كشور داریم حتی در روستاهای فقیرنشین‌مان هم از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. اما چه می‌شود كه ادراك فقر در شهرهای بزرگ شكل می‌گیرد؟ این به نظر من یكی از آن هدف‌گذاری‌هایی است كه دشمن صورت داده و ما در سال جهاد اقتصادی باید توجه خاص و ویژه‌ای به ادراك اقتصادی مردم داشته باشیم كه مردم این رشدها و پیشرفت‌ها را چگونه درك می‌كنند؟
بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی کشور یکی دیگر از تاکتیک های دشمنان بوده وخواهد بود .ایجاد تحریم های اقتصادی ومانور دادن روی پیامدهای آن ،تصویب اعلامیه های نقض حقوق بشر و...وحمایت از مخالفین ومعارضین داخلی از جمله از مهره های فتنه از جمله اقدامات بوده که شدت خواهد یافت. البته كه تحریم‌ها برای ما بدون مشكل نبوده است و مسائلی را برای ما ایجاد كرده است، اما هر تحریمی طبق تئوری‌های اقتصاد بین‌الملل، در كنار هزینه‌اش، فرصت‌های مناسب و مزیت‌های نسبی هم به همراه دارد.
سایرمحورهای قابل طرح در رسانه:
* آینده پژوهی واهمیت آن در اسلام
* ماهیت شناسی پیشرفت وعدالت
* عرصه های پیشرفت وعدالت
* محوریت اقتصاد در پیشرفت وعدالت
* سیره اقتصادی پیشوایان معصوم به ویژه پیامبر اسلام وامیر مومنان علیهم الصلاه و السلام
* ماهیت شناسی جهاد اقتصادی
* چرا جهاد اقتصادی (بررسی ویژگی های جهاد اقتصادی)
* ارتباط شعار های اقتصادی «حرکت برای اصلاح الگوی مصرف»،«همت مضاعف وکار مضاعف» و«جهاد اقتصادی»
* جهاد اقتصادی ونقش آن در رونق وشکوفایی فرهنگ،سیاست،امنیت،اجتماع,و...
* نقد مکاتب اقتصادی غیر اسلامی(مبانی فلسفی نظام اقتصادی)
* جهاد اقتصادی گام اساسی اقتصاد مهدودی
* جهاد اقتصادی ونقش آن در عدالت اقتصادی
* جهاد اقتصادی ونقش آن در عدالت اجتماعی
* تولید دانش اقتصاد اسلامی ومدل اقتصاد اسلامی ،جهاد اقتصادی دانشمندان
* زمینه های جهاد اقتصادی در عرصه اجرا(دولت ومجلس)
* زمینه های جهاد اقتصادی عمومی
* جهاد اقتصادی وصیانت از بیت المال
* جهاد اقتصادی واصلاح الگوی مصرف
* جهاد اقتصادی وهمت مضاعف وکار مضاعف
* جهاد اقتصادی وآبادانی
* جهاد اقتصادی ورفع بیکاری
* جهاد اقتصادی وقناعت
* جهاد اقتصادی وآثار اخروی
* انحرافات اقتصادی وعرصه های اصلاح
* انحرافات اقتصادی ونقش الزامات جهاد اقتصادی در اصلاح آن(داشتن روحیه جهادی، استحكام معنويت و روح ايمان و تدين در جامعه، عدم ابتلاء به مسائل حاشیه ای وحفظ اتحاد و انسجام ملى)
* جهاني‌شدن اقتصاد ؛واقعیتی مهم ونقش جهاد اقتصادی در این واقعیت

پي‌نوشت‌ها:

[1] Economic rowth and Investment in the Arab World،
[2] ناصر جهانيان، اهداف توسعه با نگرش سيستمي، فصل چهارم
[3] همان
[4] . روستو معتقد است كه توسعه اقتصادي پنج مرحله دارد: 1. جامعه سنتي، 2. مرحله انتقال و گذر، 3. مرحله خيز يا جهش، 4. مرحله بلوغ اقتصادي(توليد انبوه)،‌ و بالاخره، 5. مرحله مصرف انبوه.
[5] بخشی از مقاله« جهاني شدن اقتصاد و نياز به دکترين مهدويت »نوشته ناصر جهانیان درج شده در سایت رزمندگان اسلام

منبع : سایت راسخون

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.