ارتقای تولید ملی مستلزم نگرش جامع و عزم ملی

11:26 - 1393/02/06
چکیده: مقتضیات بین‌المللی و مصالح داخلی می‌طلبد که یک عزم ملی ایجاد شود و در راستای به کارگیری سرمایه‌های فراوان موجود در کشور و ایجاد اشتغال مولد برای جوانان بویژه نیروهای تحصیلکرده این مرز و بوم، تولید ملی را یاری کرده و زمینه‌های درآمدزایی بیشتر را برای جامعه اسلامی و ارتقای سطح رفاه فراهم کنیم.
ارتقای تولید ملی مستلزم نگرش جامع و عزم ملی

رهروان ولایت ـ در حالی که در دهه "پیشرفت و عدالت" هستیم، جا دارد در سالی که با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، جا دارد ارتباط این مباحث را بهتر بشناسیم تا نسبت برنامه‌های کوتاه‌مدت را با برنامه‌های بلندمدت بهتر درک کنیم.

چرا که هر دو نامگذاری است با این تفاوت که پیشرفت و عدالت برای افق 10 ساله و بلندمدت و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی برای افق سالانه مطرح شده است (که می‌تواند استمرار یابد). پیشرفت لازمه حیات هر ملت و امتی است که از طریق اعتلای آحاد جامعه، تعالی فرهنگ عمومی، عمران و آبادانی کشور، سرمایه‌گذاری برای نوآوری، تولید کالا و خدمات، اشتغال و کارآفرینی و... میسر است و عدالت لازمه بقای هر نظام و اعتلابخش حیات جوامع انسانی است.

برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه در حال تعالی و پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌ها و کارخانجات و راه‌اندازی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک است که خود مستلزم به کارگیری نیروهای تخصصی، حرفه‌ای و کارگران ساده است که اشتغال‌آفرینی را به دنبال دارد. پس می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با توسعه ظرفیت‌های کاری و اشتغال مولد می‌توان تاسیسات و تسهیلات لازم برای تولید کالا و خدمات و ایجاد بسترهای عمرانی و آبادانی کشور را فراهم نمود و بدینسان می‌توان به پیشرفت کشور و تعالی جامعه خدمت کرده و کشوری نمونه برای الگوگیری جهانیان فراهم کرد.

1- نقش نامگذاری‌های سالانه در تحقیق برنامه‌ها
 
در فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی برای نیل به پیشرفت و عدالت از یک سو مستلزم تبیین سیاست‌های کلان و سیاست‌های برنامه‌ای از سوی مقام معظم رهبری هستیم تا برنامه‌های رشد و پیشرفت کشور در چارچوب سیاست‌های ابلاغی معظم‌له، توسط دولت پیشنهاد تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و از سوی دیگر زمینه‌های اجرایی آن از طریق تخصیص منابع و عملیاتی کردن طرح‌ها و پروژه‌ها توسط مجلس و دولت فراهم شود و در این مسیر است که طراحی و پیاده‌سازی شعارهای تحول‌آفرین و تهییج‌کننده می‌تواند فرهنگ حمایت از برنامه‌های راهبردی را فراهم و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را تسهیل کرد. از این رو طراحی شعار ملی تحول‌آفرینی را می‌توان مکمل سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای پیشرفت و تعالی کشور تلقی کرد.

بدیهی است نامگذاری یک سال با عنوان خاص مانع استمرار فعالیت‌ها برای سال‌های بعدی در راستای نهادینه‌تر کردن شعار مطروحه در جامعه نیست و تا وقتی ضرورت‌های طرح یک شعار سالانه از بین نرفته است، مسؤولان و دست‌اندرکاران وظیفه‌مند هستند پیگیر تحقق شعارهای مطرح شده سالیان قبل باشند.

2- چرا امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی نامیده شده است؟
 
انقلاب شکوهمند اسلامی‌‌مان در 33 سال گذشته آنچنان در جهان منشأ اثر شده که نه‌تنها زمینه‌ساز بیداری مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسلامی شده، بلکه هیمنه نظام سلطه جهانی را درهم شکسته و زمینه‌ساز حرکت تحول‌خواهانه مستضعفان عالم حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی شده است. نظام سلطه از این بیداری و استکبارستیزی مردم جهان به‌وحشت افتاده و توطئه‌ها و دسیسه‌های خود را علیه نظام مقتدر اسلامی شدت بخشیده است و از جمله مصادیق تحریم را علیه ایران اسلامی گسترش داده، به گونه‌ای که نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چندان موضوعیت ندارد، بلکه واردات رسمی کالاها و فناوری‌ها را نیز دچار هزینه‌های بالاتر و کاری زمان‌برتر کرده است.

از طرفی واقفیم اکثریت جمعیت کشور را جوانان تشکیل داده‌اند که بسیاری از آنان تحصیلکرده و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها هستند که جویای شغل و کسب درآمد برای تشکیل خانواده و استقلال اقتصادی در زندگی خویش هستند. دولت نیز ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های موردنیاز برای سازندگی و تولید با آنکه در نیمه دوم عمر خدمتی خویش قرار دارد اشتغال را سرلوحه بخشی از فعالیت‌های خویش قرار داده است و این در حالی است که خوشبختانه صرفه‌جویی‌های ناشی از فروش نفت از طریق صندوق توسعه ملی منابع قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری ملی فراهم کرده است. در چنین شرایطی است که (به دنبال نامگذاری سال 1390 که با عنوان جهاد اقتصادی قلمداد شده بود) جا دارد ضمن داشتن روحیه جهادی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تولید، سرمایه‌های داخلی را بیش از پیش برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی به کار گرفته و در حوزه‌های اولویت‌دار تولیدی و خدماتی جامعه با شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی در سال 1391، نهضت پیشرفت و عدالت را تقویت کنیم.

3- عزم ملی ضرورت تولید ملی
 
بنابراین مقتضیات بین‌المللی و مصالح داخلی می‌طلبد که یک عزم ملی ایجاد شود و در راستای به کارگیری سرمایه‌های فراوان موجود در کشور و ایجاد اشتغال مولد برای جوانان بویژه نیروهای تحصیلکرده این مرز و بوم، تولید ملی را یاری کرده و زمینه‌های درآمدزایی بیشتر را برای جامعه اسلامی و ارتقای سطح رفاه فراهم کنیم. تولید ملی در کشور ضمن پیشرفت چشمگیری که در سال‌های گذشته داشته است (به گونه‌ای که در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یک کشور وابسته به غرب نجات یافته و اکنون در بسیاری از زمینه‌ها به مرز خوداتکایی رسیده‌ایم) در عین حال با چالش‌هایی روبه‌رو است و موانعی بر سر راه توسعه و تعمیق آن وجود دارد که باید ضمن شناسایی ضعف‌ها و تهدیدات فراروی تولید ملی، اشتغال‌آفرینی و سرمایه‌گذاری داخلی از نقاط قوت و فرصت‌های موجود نیز حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد و راهبردهای گسترش تولید ملی را طراحی و اهم برنامه‌ها و پروژه‌های ضروری را با تقسیم کار ملی و حضور هریک از قوای سه‌گانه در صحنه، همه امکانات بخش‌های خصوصی، تعاونی، عمومی و دولتی را به کار گرفت تا نه‌تنها بر چالش‌ها و موانع غلبه کرد، بلکه در راستای تحقق چشم‌انداز ایران 1404 و دستیابی به یک کشور الگو برای الهام‌گیری دیگر کشورها عمل کرد. اینک اهم ویژگی‌های تولید ملی، موانع پیش رو و عوامل موفقیت برای تولید ملی را مطرح کرده و ضمن آن پاره‌ای از راهبردها، برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار را مطرح می‌کنیم تا با تقسیم کار هریک از دستگاه‌ها تکالیف خویش را در قبال این نهضت عظیم ملی بیش از پیش بازشناخته و مساعی خویش را برای تحقق برنامه پنجم توسعه و شعار امسال به کار گیرند.

4- تولید ملی و پاره‌ای از ویژگی‌های آن
 
تولید ملی در اصطلاح اقتصاد متعارف عمدتا تولید ناخالص داخلی نامیده می‌شود که جنبه کمی داشته و جنبه‌های کیفی و معنوی کار تولید را مدنظر ندارد، در حالی که در یک جامعه اسلامی تاثیر تولید در تکامل و تعالی آحاد جامعه، رفع نیازهای ضروری، رعایت احکام الهی، رعایت حقوق، عزت نیروی کار و... مدنظر است، بنابراین در یک کشور اسلامی تولید ملی دارای ویژگی‌هایی از این قبیل است:

الف- تولید ملی پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی بوده، به گونه‌ای که مسلمانان نباید دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کنند. البته این به مفهوم خودکفایی جامعه در زمینه تک‌تک نیازها نیست، بلکه جامعه اسلامی باید تولیدات خود را با توجه به مزیت‌ها و نیازها اولویت‌بندی نماید و نیازهای ضروری خویش را به گونه‌ای خوداتکا تامین کند و در ضمن به آنچنان توان اقتصادی و اقتداری برسد که دیگر نیازهای جامعه (که تاکنون خود نتوانسته‌است بدان دست یابد یا در اولویت دستیابی به صورت خوداتکا نبوده است) از طریق برقراری معاملات و مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی بدون آنکه عزت جامعه اسلامی مخدوش شود قابل تامین و دستیابی باشد.

ب- تولید در جامعه اسلامی با رعایت اولویت‌های آن برای حفظ استقلال سیاسی کشور، برقراری امنیت غذایی و دارویی، توازن قدرت کشور در بین کشورهای رقیب یا متخاصم، برقراری عدالت اجتماعی، هدایت، تربیت و توانمندسازی آحاد جامعه، برقراری امنیت اجتماعی، تامین نیازهای ضروری امت اسلامی و... صورت می‌گیرد.
ج- تولید در جامعه اسلامی انواع فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر تولید کالاها و خدمات، کشاورزی و دامپروری، احیای زمین، فعالیت‌های دستی و صنعتی شهری، روستایی و عشایری، دفاعی، عمرانی و... را دربرمی‌گیرد.
د- تولید در یک جامعه اسلامی با رعایت موازین اسلامی و رعایت حلال و حرام، حقوق الهی، حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، نیروی کار، تامین‌کننده سرمایه، تامین‌کننده مواد و انرژی، توزیع‌کننده و ارائه‌کننده خدمات حمل و نقل، فروشنده و ارائه‌دهنده خدمات بعد از فروش، حقوق محیط‌زیست و حقوق جماد و نبات و... صورت می‌گیرد.
هـ - تولید برای پاسخگویی به نیازهای یک زندگی به سبک اسلامی ضروری است و هدف ترویج مصرف در یک جامعه اسلامی نیست.
و- کار و اشتغال در زمره عبارات بوده و از عوامل سازنده انسان‌ها به شمار می‌آید و داشتن وجدان کاری، آمادگی برای انجام کیفی کار، داشتن انگیزه الهی و روح مجاهده و ... در زمره ارزش‌های اسلامی قرار دارند و تنبلی و کاهلی، سرهم‌بندی کارکردن، تکدی‌گری و... در زمره ضدارزش‌ها برای جامعه اسلامی هستند.
ز- عدالت سرزمینی و آمایش مبتنی برای نعمت‌های الهی و مزیت‌های محلی و دسترسی به بازارهای منابع، مصارف و ... در زمره عدالت اجتماعی است.
ح- توانمندسازی آحاد جامعه برای دستیابی به توان حرفه‌ای و تخصصی اشتغال و دسترسی عادلانه به منابع و ابزارهای تولیدی و فرصت‌های برابر تحصیلی و شغلی نسبت به بازتوزیع ثروت در جامعه تقدم دارد، گرچه همگی در زمره مصادیق تحقق عدالت تلقی شوند.
ط- تعاون و مشارکت سرمایه‌های کوچک برای امکانپذیری تولید در مقیاس اقتصادی در قالب تعاونی‌های تولیدی و توزیعی امری مطلوب تلقی می‌شود، گرچه نیاز به نهادینه شدن فرهنگ تعاون و مشارکت در فرهنگ ایرانی وجود دارد.
ی- نیروی انسانی رکن اصلی تولید محسوب شده و در تسهیم ارزش افزوده تولید، رعایت عدالت در تقسیم سود بین نیروی کار، صاحبان سرمایه، دارندگان فناوری و دیگر ذی‌نفعان ضروری است.
ک- در یک جامعه اسلامی تولیداتی که به حال جامعه زیان‌آور باشد، ممنوع بوده و تولید آنها حرام تلقی می‌شود.
ل- طراحی و پیاده‌سازی استانداردهای اخلاقی تعالی‌بخش نیروی کار در تقدم رتبی نسبت به طراحی و پیاده‌سازی استانداردهای فنی و زیست‌محیطی تولیدی قرار دارند، گرچه رعایت استانداردها برحسب اجباری یا اختیاری بودن آنها حائز اهمیت هستند.
م- همان گونه که برای انسان‌ها صیرورت و تکامل در چرخه عمر امری پسندیده است، ارزش‌آفرینی حداکثری از طریق نوآوری و کار تولیدی روی هریک از مواد و قطعات با توجه به حرکت جوهری جمادات است که این امر مستلزم به‌کارگیری دانش سطح بالاتر و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در یک جامعه اسلامی است.
ن- از آنجا که تولید در خدمت انسانیت است، به‌کارگیری و اشتغال افراد در فرآیندهای تولید صنعتی و انبوه نباید موجب اسارت انسان در دست ماشینیزم و عدم رعایت عزت نیروی کار شود.
س- فضای کسب و کار باید نشاط‌آور، تحرک‌آفرین، تعالی‌بخش و آکنده از فضایل باشد و عوامل مخل آرامش روحی نیروی کار باید کاهش یابد.
ع- کیفیت تولید و مطلوبیت کالا و خدمات نزد استفاده‌کننده باید با توجه به درجه تاثیر در تعدیل غرایز و اعتلای فطریات افراد استفاده‌کننده ارزیابی و قیمت‌گذاری شود نه بر مبنای ارضای غرایز و نقش کالا و خدمات تولیدی در ارضای قوای شهوانی و شکمبارگی و... .
ف- کنترل تقاضا و فراوانی عرضه برای ایجاد ثبات در قیمت کالا و خدمات باید با اولویت رویکرد فرهنگی و خودکنترلی در مقایسه با رویکرد تعزیری توسط حاکمیت ترویج شود.
ص- تقدم فعالیت‌های تولیدی در یک جامعه اسلامی با بخش‌های مردمی، عمومی، تعاونی، خصوصی و دولتی است و ابزار کار و توان تولید باید در دسترس عموم باشد تا در قالب تقدم رتبی فوق برقرار شود و حضور دولت برای اعمال حاکمیت و تولیدات فرهنگی و تربیتی و تولیداتی که دیگر بخش‌ها برای تولید آن پیشقدم نباشند، ضروری است.
ق- سرمایه‌گذاری برای تامین نیازمندی‌های جامعه اسلامی با رعایت اولویت‌ها و مقررات جامعه اسلامی، کار ارزشی تلقی می‌شود.
ر- امنیت سرمایه‌گذاری برای صاحبان ثروت‌های مشروع، همچون امنیت شغلی برای صاحبان حرف و مشاغل حلال و امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه باید در جامعه اسلامی رعایت شود.
ش- عوامل رانتی و فرصت‌ساز برای افراد خاص باید جای خود را به ایجاد فرصت‌های برابر برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار بدهد.
ت- فرآیند نوآوری مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه درونزا اساس تولید در شرایط رقابتی است.

5- تبیین نقش عوامل پیشبرنده تولید ملی
 
در این بخش به تبیین نقش هریک از عوامل اصلی تولید و عوامل زمینه‌ای موثر که به صورت قوت‌ها و فرصت‌های پیش‌برنده تولید ملی مطرح هستند، می‌پردازیم و سعی در معرفی فهرست‌وار هر عامل و راهبردها و راهکارهای مرتبط با آن داریم.

5-1- نیروی انسانی
 
نیروی انسانی دست‌اندرکار تولید تحت عناوین دانشمندان، فناوران، مهندسان، مدیران، تکنسین‌ها، سرکارگران و کارگران حرفه‌ای و ساده و... شناخته شده که معمولا ارزنده‌ترین و موثرترین رکن تولید شناخته می‌شوند و برای اعتلای نقش آن در تولید ملی ملاحظات زیر باید مدنظر دست‌اندرکاران قرار گیرد.

5-1-1 آموزش نیروی انسانی توسط نظام‌های آموزش عمومی، فنی و حرفه‌ای و تخصصی که مستلزم توانمندسازی نوجوانان و جوانان برای ورود به بازار کار و بازآموزی و به‌روزرسانی مهارت‌های نیروی کار شاغل با توجه به تغییرات سطح فناوری‌ها و روش‌های تولید و فرآوری است. همچنین نیازمند ایجاد کارراهه و چرخش و ارتقای شغلی بین مشاغل سازمانی موجود در محیط کاری شاغلان است. عدالت اجتماعی اقتضای توانمندسازی حرفه‌ای آحاد جامعه برای امکان جذب در مشاغل مورد نیاز را با رویکرد آینده‌شناسی دارد.

- آموزش نیروی انسانی برای اشتغال در بازار کار در شرایط کنونی دارای محدودیت‌هایی بدین شرح است:

الف- هریک از دانش‌آموزان و دانشجویان کشور باید حداقل برای اشتغال در یک حرفه مورد نیاز جامعه آموزش و تربیت شوند. در حالی که این مهم برای دانش‌آموختگان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و آموزشکده‌های فنی و دوره‌های کاردانی‌ها در رشته‌های فنی و کشاورزی میسر شده است، لیکن با تحصیل در دیگر رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی چنین آمادگی نسبی برای ورود به بازار کار ایجاد نمی‌شود.
ب- در این راستا ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و دوره‌های کاردانی در رشته‌های حرفه‌ای باید توسعه یابد و مشوق‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود به صورت داوطلبانه برای نوجوانان و جوانان فراهم شود.
ج- در شرایط احراز مشاغل بخش‌های دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی به تناسب مشاغل، شرط داشتن مهارت حرفه‌ای در رشته مربوط گنجانده شود و به تدریج نظارت بر وضعیت یادگیری مهارتی شاغلان مشاغل موجود جامعه به عمل آید و فاقدان مهارت‌های کافی به مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش تکمیلی حرفه‌ای هدایت شوند.
د- دانش‌آموزان در دوره‌های دبیرستان حداقل در یک مهارت به صورت حرفه‌ای آموزش ببینند به گونه‌ای که مستقیما قابلیت ورود به بازار کار حرفه‌ای را داشته باشند؛ موضوعی که در اسناد تحول آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است.
هـ - طرح رتبه‌بندی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در راستای ارتقای سطح مهارتی آموزش‌های آنان به عمل آید.

5-1-2- اهمیت کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در تولید ملی

در حال حاضر در اغلب ادارات و کارخانجات کشور نرخ بهره‌وری نیروی انسانی از حد استاندارد موردنظر پایین‌تر است و این در حالی است که طبق مفاد برنامه‌های توسعه‌ای کشور بخشی از تولید ناخالص ملی باید از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل شود و ارتقای کارآیی نیروی انسانی شاغل تاثیر مستقیمی در افزایش راندمان کار ماشین‌آلات، نرخ بازگشت سرمایه و کاهش ضایعات مواد و اتلاف انرژی خواهد داشت.

ارتقای کارآیی نیروی انسانی شاغل را می‌توان از طریق اجرای طرح‌هایی از این قبیل افزایش داد تا از این طریق بتوان به ارتقای تولید ملی کمک کرد:

الف- بازآموزی، آموزش‌های حین خدمت، اجرای کارراهه و چرخش شغلی برای شاغلان
ب- انگیزش نیروی کار از طریق بهبود شرایط محیط کاری، اجرای طرح‌های دستمزد تشویقی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات، غنی‌سازی شغلی، ارتقای شغلی و...
ج- تدوین و رعایت استانداردهای کاری از طریق مطالعات ارزیابی کار و زمان، بهبود روش‌های کار، تدوین استانداردهای کاری و اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای تحقق استانداردها.
د- اصلاح فرهنگ کار از طریق رسانه‌های عمومی، آموزش و پرورش و خانواده‌ها و اجرای طرح‌های ارتقای فرهنگ‌ سازمانی در هریک از بنگاه‌های تولیدی و...
هـ - ارتقای روحیه اراده‌پروری، مسؤولیتپذیری و پاسخگویی افراد جامعه از سنین کودکی و نوجوانی از طریق خانواده و مدرسه.

5-1-3- اشتغال‌آفرینی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه موجب ارتقای سطح تولید ملی است

نرخ اشتغال و ضریب کارآیی نیروی انسانی برای جمعیت در سن اشتغال مستقیما در تولید ملی و میزان آن موثرند. اشتغال یکی از الزامات جامعه جوان ماست که باید بیش از پیش مورد اهتمام مسؤولان زحمتکش دولت و نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد. برای ایجاد اشتغال تدابیر بسیار زیادی باید اندیشیده شود که در این فرصت به پاره‌ای از راهکارهای آن می‌توان اشاره کرد.

الف- شناسایی و برطرف کردن موانع موجود برای اشتغال پایدار در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی
ب- اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد آن دسته از کارکنان دولت که توان و آمادگی نسبی برای کارآفرینی دارند و اعطای تسهیلات و پشتیبانی از آنها برای اشتغال‌آفرینی فرزندان و منسوبان خود و دیگران در مشاغل خانگی، دستی، دانش‌بنیان و... در داخل شهرها تحت نظارت شهرداری‌ها
ج- اجرای دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارتی برای داوطلبان ایجاد مشاغل جدید با حمایت دولت توسط مراکز آموزش بخش خصوصی و عمومی
د- ایجاد معاونت کارآفرینی و اشتغالزایی در هریک از دستگاه‌های اجرایی دولتی برای کمک به ایجاد مشاغل مورد نیاز جامعه در بخش‌های خصوصی، عمومی و تعاونی و ایجاد هماهنگی لازم بین این معاونان توسط یکی از معاونان رئیس‌جمهور
هـ - پشتیبانی از راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان در جوار دانشگاه‌ها و فراهم کردن اشتغال دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پروژه‌های تحقیق، توسعه و نوآوری
و - اعطای ابزار کار به دانش‌آموختگانی که آمادگی کافی برای ورود به بازار کار دارند با توجه به رشته تحصیلی آنان و نیاز بازار کار
ز- اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید در حوزه‌های اولویت‌دار با حمایت دولت با اهداف چندگانه و از جمله اشتغال‌آفرینی.

5-2- سرمایه‌گذاری و تولید ملی
 
یکی از عوامل مادی موثر بر افزایش تولید ملی همانا سرمایه‌گذاری‌های جدید است که موجب افزایش نرخ بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های موجود یا ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کشور می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری تخصیص منابع محدود برای تقاضاهای نامحدود تلقی می‌شود، نیاز به بهینه‌سازی امور سرمایه‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود، بویژه در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط تحریمی کنونی محدود می‌نمایاند.
(این نگارنده معتقد است در صورتی که بتوان جهت سرمایه را به سرمایه‌گذاری در تولید و آن‌هم تولیدات زودبازده معطوف کرد و نظارت کافی برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید وجود داشته باشد، هرچه اسکناس حتی بدون پشتوانه هم چاپ شود، برای اشتغال‌آفرینی مولد از طریق اجرای طرح‌های تولیدی زودبازده مورد نیاز انجام شود، نه‌تنها موجب افزایش تورم نخواهد شد بلکه موجب رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی و کاهش تورم نیز خواهد شد). اینک بعضی از راهکارهای افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار معرفی خواهد شد.

5-2-1- تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در تولیدات ملی

تشکیل صندوق توسعه ملی یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که با هزینه کم برای سرمایه‌گذاری در اولویت‌های ملی امکان استفاده دارد. استفاده از تسهیلات اعتباری این صندوق عمدتا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمی هم برای بخش عمومی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر استفاده از این تسهیلات منوط به توافق متقاضیان استفاده از این تسهیلات و یک بانک عامل است تا در صورتی که توجیه‌پذیری طرح توسط بانک عامل تایید شود در حد سهمیه‌های تخصیصی به استان‌ها و حوزه‌های ملی، تسهیلات به متقاضیان وام به صورت ارزی از سوی صندوق توسعه ملی و بخش ریالی آن هم از سوی بانک عامل تامین اعتبار شود. این فرصت طلایی در اختیار بخش خصوصی و عمومی باید جهت‌دهی مناسب‌تری درباره آ‌ن صورت پذیرد و به اولویت‌های مناسب‌تری تخصیص یابد.

تعدادی از حوزه‌های اولویت‌دار پیشنهادی عبارتند از:

الف- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی در استخراج و بهره‌برداری (با پرداخت حق مالکانه) از حوزه‌های نفتی و گازی مشترک با کشورهای همسایه
ب- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی در احداث آزادراه جنوب- شمال و تکمیل آزادراه تهران - شمال
ج- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی برای جایگزینی اقلام وارداتی که توجیه اقتصادی - فنی برای تولید داخلی دارند
د- پروژه‌های انتقال فناوری‌های اقتدارآفرین با کاربردهای اقتصادی (نه دفاعی).

5-2-2- کاهش هزینه‌های تأمین منابع مالی

یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی هزینه‌های تامین منابع مالی و هزینه‌های بالای تامین نقدینگی برای بهره‌برداری است که با افزایش نرخ سود بانکی در سال 1390، این موضوع تشدید شد، به گونه‌ای که بخشی از قیمت تمام شده محصولات ایرانی را هزینه‌های تامین منابع مالی تشکیل می‌دهد، در حالی که باید تمهیدات لازم به گونه‌ای اندیشیده شود که منابع مالی برای تولید با کمترین هزینه ممکن برای تامین و سرمایه‌گذاری میسر باشد.

بعضی از راهکارها بدین شرح پیشنهاد می‌شوند:

الف- توسعه سهم بخش تعاون در سرمایه‌گذاری‌ها با پشتیبانی بانک‌ها
ب- توسعه فعالیت‌های بازار بورس برای فروش سهام واحدهای دایر بخش خصوصی برای تامین سرمایه جدید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی کارآفرین
ج- تاسیس بانک‌های مشترک ایران- چین، ایران- هند و ایران- کره برای تبدیل منابع بلوکه شده ناشی از فروش نفت به منابع سرمایه‌گذاری‌های جدید مشترک
د- سیاستگذاری‌ برای کاهش نرخ سود بانکی
هـ - جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا سرحد ممکن.

5-2-3- سودآورتر کردن سرمایه‌گذاری در تولید در مقایسه با دیگر فعالیت‌ها

این واقعیتی بسیار تلخ است که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در تولید در مقایسه با اغلب کسب و کارهای دیگر نظیر واردات، واسطه‌گری، بورس‌بازی و سفته‌بازی، املاک و مستغلات، سکه و ارز و... سودآوری کمتری دارد و این دلیل اصلی خروج سرمایه‌ها از فضای تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های دیگر یا ورشکستگی یا توقف فعالیت‌های تولیدی یا کار با ظرفیت غیراقتصادی واحدهای تولیدی است. حال چه می‌توان کرد، شاید راهکارهای پیشنهادی بتوانند درصدی از مشکل را راهگشا باشند، لیکن این موضوع مستلزم چاره‌جویی بیشتری است.

الف- ترویج نهضت کاهش قیمت تمام شده در طول زنجیره تامین، تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات در کشور با استفاده از تجارب کشورهایی چون چین
ب- کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد بهره‌برداری از صنایع و خدمات
ج- اجرای نهضت بهره‌وری تولید و حداکثر استفاده از امکانات موجود
د- ارتقای فرهنگ کیفیت و نام تجاری تولیدات ملی در مقایسه با تولیدات خارجی
هـ - الزام بخش‌ دولتی به خرید تولیدات داخلی
و- افزایش سهم فروش صادراتی در مقایسه با فروش داخلی

منبع : سایت راسخون

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.