راهگشای اختلافات

10:14 - 1398/06/02

-چرا شرط مرجعیت در قانون اساسی در بازنگری مجدد در سال68 حذف شد؟ ماجرای انتخاب دوره دوم رهبری مورخ 15مرداد68 چه بود؟

نامه امام

در بازنگری قانون اساسی که در تیر ماه سال 1368 به تصویب رسید دو مسئله مرجعیت رهبری و شورایی بودن حذف شدند و بنا شد رهبر منحصر به فرد (فردی) باشد. در قانون اساسی فعلی ما در اصل های و 110 به شرایط رهبر اشاره شده و آمده است، رهبر از بین فقهای واجد شرایط و برجسته انتخاب می‌شود. بنابراین مرجعیت بالفعل حذف و بنا شد یکی از فقهای واجد شرایط، عهده‌دار مسئولیت رهبری شود. البته وجود قید مرجعیت بالفعل در قانون اساسی قبل از بازنگری که در تیرماه به تصویب رسید، پای آن به اجلاسیه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری هم کشیده شد. درآن جلسه نیز بحثهای زیادی پیرامون شرط مرجعیت صورت گرفت؛ اعضا دو دسته بودند: عده‌ای حامی مرجعیت بالفعل و عده‌ای نیز حامی مرجعیت بالقوه. که با طولانی شدن بحث پیرامون این ابهام، آیت الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد داد تا شورای نگهبان این قانون را تفسیر کند اما برخی از نمایندگان مجلس مخالفت کردند تا اینکه استناد می‌شود به نامه‌ی تاریخ 1368/2/9 که امام به شورای بازنگری نوشتند و معتقد بودند مرجعیت بالفعل شرط نمی‌باشد.
نامه ای راه گشا از سوی امام به آیت‌الله مشکینی
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعيت» لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولىّ منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من اين را مى‏گفتم، ولى دوستان در شرط «مرجعيت» پافشارى كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مى‏دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست‏.» [1] لذا حذف شرط مرجعیت در زمان انتخاب آقای خامنه‌ای نبوده و این اختلاف نظرها در شورای بازنگری موجود بود و امام هم با مرقومه‌ی خود به اقای مشکینی مخالفت خود را با قید مرجعیت بیان داشتند که در شورای بازنگری به تصویب رسید.
به همین دلیل وقتی که مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان رهبری در 14 خرداد 68 به عنوان رهبر انقلاب انتخاب می‌شوند از سوی آقای هاشمی لفظ موقت استفاده می‌شود و این هم بخاطر این است که برای قانون اساسی هنوز رفراندومی برگزار نشده بود.
آیت الله امینی در این مورد می فرمایند:
«اما پیرامون علت به کار رفتن کلمه «موقت» در صحبت های مرحوم آیت الله هاشمی: در جلسه اول خبرگان رهبری رهبر تعیین شد، اما قید موقت برای این بود تا رفراندوم انجام بگیرد. پس از برگزاری رفراندوم و تصویب نهایی بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان جلسه فوق العاده ای گذاشت که خوشبختانه با رأی اکثریت قاطع و بیشتر از جلسه اول مجدداً آیت الله خامنه ای به رهبری انتخاب و موقت بودن منتفی و رهبر دائمی شد.» [2]
پی‌نوشت:
1). صحیفه‌ی امام خمینی، ج21، ص371.
2). سایت حوزه(yon.ir/mTNMe)

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.