اخذ وجه التزام و جریمه دیرکرد توسط بانک ها

20:44 - 1398/05/21

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ عملیات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید ‏شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، بی‌اشکال است.

بانک، دیرکرد، وام

سوال: آیا توافقاتی که بین بانک ها و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی منعقد و طی بندهایی از آن شرط می شود در صورت عدم پرداخت اقساط،مبالغی به عنوان وجه التزام و یا جریمه دیرکرد به بانک پرداخت شود؛ از لحاظ فقهی صحیح است والزام افراد به پرداخت جریمه دیرکرد وجاهت شرعی دارد؟

پاسخ:
مقام معظم رهبری: عملیات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید ‏شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند بی‌اشکال است. [1]
آیت الله مکارم: جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند. [2]
آیت الله سیستانی: جايز نيست ولى اگر بابت اسقاط خیار به او پولی بدهد اشکال ندارد. [3]

----------------
پی نوشت:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: 7p69277.
[2]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله مکارم، کد رهگیری: 9802110137.
​​​​​[3]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله سیستانی؛ شماره سوال: 848782..

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.