دروغ‌ معاندان درباره عدم مجازات اختلاس‌گر در اسلام

11:19 - 1397/12/18

اسلام برای جرم‌های کوچک‌تری که برایشان حدّ تعیین نکرده، تعزیر را در نظر گرفته و میزان آن را به تشخیص حاکم شرع واگذار کرده است، حاکم شرع نیز به حسب میزان جرم، مقدار تعزیر را مشخص می‌کند.

جرم اختلاس فقهی

شبهه ادعا شده که اختلاس‌گر از نظر اسلام مجازاتی ندارد.

پاسخ: اسلام برای هر جرمی، مجازات تعیین کرده است. برای جرم‌های بزرگ، حدّ تعیین کرده و برای جرم‌های کوچک‌تری که برایشان حدّ تعیین نکرده، تعزیر را در نظر گرفته و میزان آن را به تشخیص حاکم شرع واگذار کرده است، حاکم شرع نیز به حسب میزان جرم، مقدار تعزیر را مشخص می‌کند. البته تعزیر نباید بالاتر و بیشتر از میزان حدّ و یا مساوی با آن باشد.

معاندین شبهه‌ای در مورد تعامل اسلام با اختلاس‌گران مطرح می‌کنند و می‌گویند: شیعه با توجه به روایاتش[1] دست اختلاسگر را قطع نمی‌کند، اصولا دین اسلام با اختلاس‌گران سر دشمنی ندارد و اختلاس‌گر آزاد است چون از نظر اسلام، اختلاس‌گر جرمی مرتکب نشده تا دستش قطع شود.

در پست قبلی در پاسخ شبهه، توضیح دادیم که اختلاس در این روایت، هرگز به معنای آن اختلاسی که در ذهن ما تداعی می‌شود نیست؛ بلکه مختلس همان خرده‌دزدانی هستند که آشکارا از مال مردم می‌دزدند، نه کارمندان دولتی که از بیت المال غارت می‌کنند.
اما در این نوشتار به فراز دوم شبهه پاسخ می‌دهیم. در متن شبهه ادعا شده که اختلاس‌گر از نظر اسلام مجازاتی ندارد. شبهه‌افکن از متن روایت که فرموده: «دست مختلس قطع نمی‌شود» با عنصر مغالطه، چنین جلوه می‌دهد که وی هیچ مجازاتی ندارد؛ در حالی‌که این دروغ محض، بلکه خیانت آشکار در تبیین حدیث است. اسلام برای همین مختلس -به معنای فقهی‌اش- نیز مجازات تعیین کرده، چه رسد به شاه‌دزدانی که از بیت المال دزدی می‌کنند. اینکه در روایت آمده: «دست اختلاس گر قطع نمی‌شود» به معنای نداشتن مجازات نیست! بلکه مقصودش فقط این است که حد دزدی -قطع دست- ندارد؛ نه اینکه هیچ مجازاتی ندارد؛ چون روایت نسبت به سایر مجازات‌ها مسکوت است.

مجازات خرده‌دزدان چیست؟
اسلام برای هر جرمی، مجازات تعیین کرده است. برای جرم‌های بزرگ، حدّ تعیین کرده و برای جرم‌های کوچک‌تری که برایشان حدّ تعیین نکرده، تعزیر را در نظر گرفته و میزان آن را به تشخیص حاکم شرع واگذار کرده است، حاکم شرع نیز به حسب میزان جرم، مقدار تعزیر را مشخص می‌کند. البته تعزیر نباید بالاتر و بیشتر از میزان حدّ و یا مساوی با آن باشد.
در روایت مذکور، حدّ قطع دست از سارق مختلس نفی شده، بدین معنا که این جرم آن مقدار سنگین نیست که حدّ برایش وضع شود، اما به لحاظ جرمی که صورت گرفته، تعزیری که حاکم شرع برایش در نظر می‌گیرد را خواهد داشت. در فقه آمده: طبق تشخیص قاضی، به میزان جرمش، حکم به استرداد مال دزدی، حبس، جریمه و شلاق برای او می‌شود، چنانکه در احادیث مختلفی بر این امر تصریح شده[2] و فقهاء نیز به آن فتوا داده‌اند.[2] «همه فقهاء اجماع کردند که مختلس دست و یا پایش قطع نمی‌شود، بلکه حاکم او را تا مقداری تعزیر می‌کند که دست از اختلاس بردارد و آن را رها کند...».[4]

اما چرا دست دله دزدان قطع نمی‌شود؟
چون مجازات قطع دست، 24 شرط دارد[5] که همگی باید کاملا احراز شود تا مجازات حدّ، فعلیت بیابد و در غیر این صورت حکم به قطع دست نمی‌شود. چند شرطی که عیناً در مورد سارق مختلس [به معنای فقهی‌اش] محقق نمی‌شود بدین قرار است:
الف) مالک مال، باید مالش را در حرز [حفاظ] نگه دارد و حرز یعنی محل نگهداری مال به منظور محافظت از دست‌برد، مانند گاو صندوق، کمد و یا اتاقی برای محافظت مال و یا حفاظ‌های دیگر.
ب) سارق، مال را از حرز بدزدد.
ج) دزدی باید به صورت پنهانی و مخفیانه باشد نه آشکارا.

اما در تعریف مختلس فقهی گفته شد که آن، دزدی است که آشکارا اموالِ ظاهر و پیدای مردم را بدزد نه از حرز. پس این سه شرط محقق نشده است. از طرفی شاید این شخص از باب نیازِ مقطعی، به سوی دزدی روی آورده است و خداوند متعال به خاطر این دزدی اندکش، نعمتِ بزرگ دست را از او نمی‌ستاند، چون بسا او توبه کند و از این گناه روی گرداند و بخواهد به کسب روزی حلال روی آورد که نداشتن دست در کسب روزی‌ مشکل‌ بزرگی خواهد بود.

بنابراین: بر خلاف القای شبهه‌افکن، برای جرم اختلاس فقهی نیز مجازات تعزیری تعیین شده است.

____________________________
پی‌نوشت: 
[1]. «عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس». الکافی، شیخ کلینی، تهران، اسللامیه، ج7، ص229، ح6، متن کتاب
[2].«امیرالمومنین عليه السلام: لا يقطع‏ المختلس‏ و هو الّذى يختطف الشّي‏ء و لكن يضربان ضرباً شديداً و يحبسان». جامع أحاديث الشيعة، آقا حسين‏ بروجردى، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، 1386ش‏، ج30، ص942
وعنه (امیرالمومنین عليه‌السلام) أنه قال: «المختلس لا يقطع ، ولكنه يضرب ويسجن». مستدرك الوسائل، الشيخ حسين النوري الطبرسی [المحدّث النوری]، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج18، ص131، متن کتاب
«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ لَا أَقْطَعُ‏ فِي‏ الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ الْخُلْسَةُ وَ لَكِنْ أُعَزِّرُه‏». وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، قم، موسسه آل البیت، 1409ق، ج28، باب12 من حدّ السرقة، ص 268، ح 34729
«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ فَقَالَ هَذِهِ الدَّغَارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَه‏». همان، ج28، ص269، ح34732
عن سماعة قال: قال: «مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً خَلَسَهَا لَمْ يُقْطَعْ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيد». همان، ج28، ص269، ح34733
[3]. قال الشيخ المفيد: «وفي الخيانة والخُلسة العقوبة بما دون الحد». المقنعة، شیخ مفید، قم، موسسه نشر اسلامی، ص804، متن کتاب
قال ابن البرّاج: «وأمّا المختلس فهو الذي يستلب الشي‌ء من الطرق والشوارع ظاهراً، فإذا فعل شيئاً من ذلك وجب أن يعاقب عقوبة تردعه عن مثل ما فعله، وذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح وأردع، ولا يجب عليه قطع في ذلك على وجه من الوجوه». المهذب، عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسی، قم، مؤسسة نشر الإسلامی، ١٤٠٦ق، ج2، 554، متن کتاب
قال المحقّق الحلّی: «ولا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال ... بل يُستعاد منهم ما أخذوا، ويعزّرون بما يردع». المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلی نجم‌الدين جعفر بن الحسن، تهران، قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، چاپ سوم، 1410ق، ص227، متن کتاب
قال العلّامة الحلّی: «المختلس والمستلب والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة لا يقطع واحد منهم، بل يؤدّب ويُستردّ منه المال». قواعد الأحكام، علامه حلی أبی منصور حسن بن يوسف بن مطهر، قم، موسسه نشر اسلامی، ج3، ص570، متن کتاب
قال الشهيد الأوّل: «ولا يقطع المختلس ولا المستلب ولا المحتال على الأموال بالرسائل الكاذبة، بل يعزّر». اللمعة الدمشقیة، شهید اول محمد بن جمال الدین عاملی، بیروت، دار الفکر، ص245، متن کتاب
«فإذا فعل شيئا من ذلك وجب أن يعاقب عقوبة يرتدعه عن مثل ما فعله وذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح وأردع، ولا يجب عليه قطع في ذلك على وجه من الوجوه». سلسلة الينابيع الفقهية، بیروت، دار التراث و دار الاسلامیةف چاپ اول، 1410ق-1990م، ج23، ص171، متن کتاب
[4]. «اتّفق فقهاؤنا على أنّ المختلس لا تقطع يده أو رجله كما يصنع بالسارق، بل يعزّره الحاكم بما يرتدع معه عن الاختلاس». موسوعة الفقه الاسلامی، مؤسسه دايرة المعارف فقه اسلامى، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، چاپ اول، 1428ق-2007م، ج7، ص375، متن کتاب
[5]. پایگاه اینترنتی تبیان

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.