تصرف زن شوهردار در اموال شخصی

08:31 - 1397/11/14

زن در بسیاری از موارد، بدون اذن همسرش، می‌تواند در اموال شخصی خود تصرف نماید و اذن شوهر برای تصرف زن در اموال شخصی‌اش لازم نیست.

اموال شخصی زن

شبهه: معاندان مذهب شیعه یکی از ابزارهایی که برای ضربه زدن به مذهب شیعه از آن بهره می‌برد ایجاد شبهه زن‌ستیز بودن مذهب شیعه است و در یکی از شبهه‌پراکنی‌های خود حدیثی را دستاویز خود قرار می‌دهند که زن شوهردار بدون اذن همسرش حتی اختیار تصرف در اموال شخصی خود را ندارد، بلکه حتی از این اموال شخصی در امور عبادی نیز نمی‌توانند بهره ببرند و این نشان از آن دارد که بر طبق نظر امامان شیعه، زنان ناقص العقل و سفیه‌اند که برای تصرف در اموال شخصی خود نیز ناچارند که از همسران‌شان اذن بگیرند و الّا آن تصرف‌شان جایز نیست.

آن‌ها برای اثبات مدعای خود حدیثی را از امام صادق(علیه‌السلام) نقل می‌کنند که فرمود: «زن شوهردار در مال شخصی خودش، حق آزاد کردن برده و صدقه و تدبیر(نوعی عتق) و بخشیدن مال و نذر دادن را ندارد، مگر این‌که همسرش اذن دهد، جز این‌که برای حج و یا زکات و یا نیکی به والدینش و صله خویشانش [نیاز به اذن شوهر ندارد].[1] سپس برای این‌که پیشاپیش جلوی پاسخ احتمالی کارشناسان را در بررسی سندی، بگیرند می‌گویند علمای خود شما مانند علامه مجلسی و سید احمد خوانساری این حدیث را صحیح شمردند.[2]

پاسخ: در جواب این شبهه‌افکنان باید گفت که با ظاهر یک حدیث صحیح، نمی‌شود یک حکم را اثبات کرد، بلکه باید دید آیا حدیث، محمل دیگر و یا معارض و یا مخصِّصی دارد یا ندارد. اتفاقا این حدیث بر مدلول و مقصود مورد نظر شما دلالت ندارد، چون خود شیخ حر عاملی پس از نقل این حدیث و حدیث دیگری به همین مضمون، این‌چنین می‌نویسد: «بعدا روایاتی می‌آید که دلالت دارد، بر این‌که بخشش طعام و وصیت و آزاد کردن برده و غیر این موارد، جایز است؛ پس این روایتی که از تصرف زن شوهردار در اموال شخصی‌اش بدون اذن همسرش منع می‌کند، بر استحباب اذن در این تصرفات، حمل می‌شود [نه بر واجب بودن اذن]».[3] همو در وسائل الشیعه، بابی را تحت عنوان «مکروه بودن تصرف زن در اموالش و انفاق آن بدون اذن همسر» آورده و همین حدیث مذکور را به عنوان دلیل بر کراهت تصرف بدون اذن شوهر آورده است.[4]

مرحوم آیه الله خویی نیز این‌چنین می‌نویسد: «اخذ به ظاهر این روایت ممکن نیست و ناچار باید این لزوم اذن را بر جهت اخلاقی حمل نمود[نه بر جهت فقهی] چون این حدیث مشتمل بر مواردی است که احدی به لزوم اذن شوهر در آن موارد قائل نشده است؛ زیرا متوقف نبودنِ برخی از موارد مذکور در روایت - مانند صدقه و هبه و تصرفاتش در اموال شخصی‌ - به اذن شوهر، هیچ اشکالی ندارد و احدی به شرط بودن و اعتبار اذن شوهر در صحت این تصرفات زن، ملتزم نشده است؛ پس ناچار این روایت باید حمل شود بر جهت اخلاقی و ادب به خرج دادن در برابر شوهر و احترام به وی».[5]
یعنی مقصود از این روایت این است که اخلاقا وقتی زن می‌خواهد در اموال شخصی‌اش تصرف کند، نیکو است که به شوهر خود احترام و ادب کند و او را در این قضیه خبردار کند و از او اجازه بگیرد، گرچه به لحاظ شرعی و فقهی، لازم نیست. پس آیت الله خوئی مفاد این روایت را صرفا توصیه‌هایی اخلاقی فاقد الزام دانسته است.
علامه مجلسی نیز در مرآة العقول و ملاذ الاخیار پس از نقل این حدیث می‌فرماید: «این حدیث نزد مشهور، بر استحباب اذن گرفتن از شوهر در این موارد، حمل شده است».[6]

بنابراین استقلال زن در تصرفات مالى، مورد اتفاق نظر فقيهان است، و آن را به اذن شوهر منوط نمى‌دانند.

__________________________
پی‌نوشت
[1]. «عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب». وسائل الشیعة، شیخ محمد بن الحسن حرّ عاملی، قم، موسسه آل البیت، ج19، ص214، ح24454، متن کتاب؛/ و من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق أبی جعفر محمّد بن علی بن الحسين بن بابويه القمی، المحقق: علی اكبر الغفّاری، قم، جماعة المدرّسين فی الحوزة العلمية، چاپ دوم، ١٤٠٤ق، ج2، ص438، متن کتاب.
[2]. «الحديث الثامن و الستون و المائة: صحيح». ملاذ الاخبار، علامه محمد باقر بن محمدتقی مجلسی، محقق: مهدی رجائی، قم، مکتبة آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1406ق، ج13، ص513، متن کتاب؛/ و جامع المدراک، سید احمد خوانساری، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم، 1405ق، ج5، ص70، متن کتاب.
[3]. «أقول: ويأتی ما يدل على الجواز فی الأطعمة والوصايا والعتق وغير ذلك فيحمل المنع على استحباب الاستيذان». وسائل الشیعة، پیشین، ج19، ص214، متن کتاب.
[4]. «كراهة تصرف المرأة فی مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها الا فی الواجب». وسائل الشیعة، پیشین، ج21، ص516، متن کتاب
[5]. «انه لا يمكن الاخذ بظاهر النص ولابد من حمله على الجهة الاخلاقية لاشتماله على ما لا يقول به احد لان عدة من المذكورات لااشكال في عدم توقفها على اذن الزوج كالصدقة من مالها والهبة من مالها ونحو ذلك من التصرفات في اموالها الشخصية ولم يلتزم احد باعتبار اذن الزوج في صحة هذه التصرفات. فلابد من حمل الرواية على الجهة الاخلاقية والتأدب بالنسبة إلى الزوج واحترامه». معتمد العروة الوثقى، محاضرات آية الله العظمى السيد ابو القاسم الموسوی الخوئی، بقلم السيد رضا الخلخالی، منشورات مدرسة دار العلم، کتاب الحج، ج1، ص375-376، متن کتاب؛/ المعتمد فی شرح العروة الوثقى، آية الله الشهيد السيد محمدرضا الموسوی الخلخالی، مؤسسة الخوئی الإسلامية، ج26، ص306، متن کتاب؛/ و مستند عروة الوثقی، تقریرات درس آیه الخویی، بقلم آية الله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردی، بیروت، دار المؤرخ العربی، ج1، ص368، متن کتاب.
[6]. «حمل في المشهور على الاستحباب». مرآة العقول، الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی، تهران، دار الكتب الإسلاميّة، ج20، ص329، متن کتاب؛/ و «قوله عليه السلام:  "ليس للمرأة" لعله محمول على الاستحباب على المشهور». ملاذ الاخیار، پیشین، ج13، ص513، متن کتاب.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.