شنود تلفن شخصی افراد در حکومت اسلامی

07:31 - 1397/11/03

- حکومت حق هیچ گونه دخالت در امور شخصی افراد را ندارد مگر اینکه گناه شخصی تبدیل به علنی شود و همچنین پیامد منفی داشته باشد.

شنود تلفن

با توجه به متون دینی و دستور اکید علما و مراجع تقلید بر اینکه حکومت اسلامی اولا و بالذات حق دخالت در حوزه‌ی خصوصی افراد را ندارند چرا که احکام دینی فردی ناظر به روابط انسان و خدا می شود.
امام خمینی(ره) در پیام هشت ماده ای که مستند به احکام و ادله‌ی شرعی است، در بند 6 آن ورود به حریم خصوصی را جرم می داند.
«هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى- اسلامى مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى كه از غير به او رسيده و لو براى يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است.» [1]
البته حکومت در چند مورد حق دخالت در امور شخصی دارد:
الف: گناه شخصی مفسده‌ای اجتماعی داشته باشد و جنبه‌ی عمومی یابد. مثلا شرب خمر فرد در دادگاه علنی ثابت شود حاکم شرع می تواند شخص را بخاطر انجام حرام (ولو شخصی) حد جاری کند.
ب: پیامد منفی و مفسده اجتماعی داشته باشد. مانند استراق سمع و گوش ایستادن، استشمام دهان شخص برای کشف شرب خمر، طلب بازرسیاز لباس ها و آنچه که زیر لباس مخفی کرده است.
پی‌نوشت:
1). حضرت امام خمينى، صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، ج17، ص141.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.