قانون خوب، اجرای بد، ضربه به اقتصاد

08:03 - 1397/10/29

-از جمله عوامل مهم ایجاد انحراف در اصل 44 قانون اساسی که همان گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و خصوصی سازی است، بد عمل کردن دولت‌ها در عملی ساختن این اصل است بطوری که دولت‌ها بجای واگذاری کارخانه‌جات به مردم و شرکت‌های خصوصی با ایجاد شرکت‌هایی که خود نیز سهام‌دار آن است فروش سهام را از این جیب خود به دیگری انتقال داده است.

اصل44

این روزها خبرهای ناگواری از ورشکست شدن شرکت‌ها و کارخانه‌جاتی به گوش می‌رسد که روزی برای خود غول‌های تولیدی بودند اما این روزها حال روز خوبی نداشته و به سمت ورشکستگی می‌روند.
شاید چرایی و پاسخ به این سوال بسیار مهم باشد، چون این کارخانه جات با وجود تولیدات بسیار در روزگار چشم امید کارگرانی بوده است که در این کارخانه‌ها کار می‌کردند و سفره‌ی نان خود را به واسطه‌ی کار و تلاش در این کارخانه‌ها بدست می‌آوردند.
با ابلاغ قانون اصل 44 توسط رهبری به دولت بر خروج دولت از اقتصاد و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و خصوصی سازی تاکید شده است. فلسفه‌ی اصل 44 قانون اساسی ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور با لحاظ نمودن دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصد، قرار گرفتن در جایگاه نخست منطقه در شاخص‌های توسعه، انحصار زدایی و ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌های دولت بود از این رو برای تحقق این اهداف و اهداف سیاست‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در خرداد 1387 به تصویب و اجرا گذاشته شد.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
ما سیاست‌های کلی اصل 44 را اجرا کردیم که دولت سهامش در بخش‌های مختلف را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به حوزه سیاستگذاری بیاید، اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ صراحتا بگویم شرایط کنونی که مثلا ما خصوصی‌سازی کرده‌ایم، به مراتب شرایطی بدتر از زمان اجرا نشدن سیاست‌های کلی اصل 44 است و این به خود این سیاست‌ها برنمی‌گردد که یک اصل مترقی است؛ بلکه به نحوه اجرای مجریان بازمی‌گردد. [1]

یکی از عوامل منحرف شدن این سیاست از اهداف اصلی خود اجرای بد این قانون توسط دولت است. بدین صورت که به‌زعم کارشناسان، واگذاری سهام دولتی به مجموعه‌های غیردولتی که در عمل متعلق به دولت یا نهادهای عمومی که با سرمایه مردم شکل گرفته‌اند و اکنون از آن به شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها نام برده می‌شود، بزرگ‌ترین انحراف در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 محسوب می‌شود. یعنی دولت از این جیب به ان جیب خود قرض داده و تنها کسی که در این میان سود می برد خود دولت می باشد.

باید گفت که آنچه در کشورهای دنیا انجام می‌پذیرد این است که مجموعه‌های غیردولتی و خصوصی کارهای اقتصادی را انجام می‌دهند و این دولت است که ناظر می‌باشد در حالی که در کشور ما با وجود قانون مترقی اصل 44 دولت بخاطر اینکه این سهم سود دریافتی را ازدست ندهد با اجرای بد اولا به این قانون ضربه وارد کرده است ثانیا باعث عدم رقابت میان شرکت‌ها و کارخانه جات شده است و تنها نتیجه‌ی حاصله ورشکستگی کارخانه‌جات و بیکاری کارگران انها است.

پی‌نوشت:
1).جام جم آنلاین.

موضوع: 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.