خیار غبن و شرط سقوط خیار غبن در معامله

14:04 - 1397/11/05

- در صورت ضرر کردن هریک از فروشنده و خریدار می توانند بخاطر ضرر به واسطه‌ی خیار غبن معامله را فسخ کنند و در صورتی که در ضمن عقد شرط سقوط خیار غبن کرده باشند در حالی که ضرر بسیار زیاد و غیرقابل چشم پوشی باشد خیار ساقط نمی باشد.

خیار غبن

از جمله اختیارات فروشنده و مشتری فسخ معامله در صورت ضرر کردن یا مغبون شدن می باشد به این صورت که اگر فروشنده کالای خود را کمتر از مقدار واقعی خود فروخته باشد و یا مشتری کالا را با قیمتی بیشتر از مقدار واقعی آن خریداری کرده باشد در این موارد بایع و مشتری حق فسخ معامله را دارند.
یکی از شروط در خیار غبن به این صورت است که آنقدر ضرر فاحش باشد که غیر قابل چشم پوشی و اغماض باشد.
«در خيار غبن شرط است كه تفاوت به قدرى باشد كه در چنين معامله‏اى، از آن گذشت نمى‏شود و تشخيص اين به عرف واگذار مى‏‌شود.» [1]
و در صورتی که بایع و مشتری در ضمن عقد شرط کنند که خیارغبن نداشته و از هر دو طرف ساقط شود در صورت مغبون شدن، حق فسخ معامله را ندارند. البته شرط حذف خیار غبن در صورتی است که خودشان تعیین کنند که مثلا تا دو برابر یا سه برابرباشد.
«[بایع و مشتری] در ضمن عقد شرط كنند كه خيار ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه‏‌اى از غبن كه در وقت شرط كردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن مى‏‌شده اكتفا مى‏‌شود، پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه‏‌اى از غبن مانند يك دهم باشد، سپس معلوم شود كه غبن يك پنجم است، خيار ساقط نمى‏‌شود.» [2]

درصورتی که دوطرف مقداری تعیین نکنند و فقط بگویند در صورت غبن فاحش باز خیار غبن ساقط است ولی بعدا مشخص است که قیمت کالایی که خریداری شده بسیار بیشتر از مقدار بیان شده است یا کالایی که فروخته شده بسیار کمتر از حد معمول است آیا در این صورت هم باز خیار غبن ساقط است؟

سوال: فردى ملک خود را به مبلغ 14 ميليون تومان مى‌‌فروشد. يکى از شروط قرارداد اسقاط خيار غبن فاحش براى طرفين عقد است. پس از بيع، فروشنده متوجه مى‌‌شود ارزش ملک او بيش از 200 ميليون تومان است. آيا در چنين فرضى حق فسخ دارد؟
جواب: خيار غبن با شرط سقوط خيار ساقط مى‌شود ولى به همان اندازه که مورد نظر بوده است؛ در فرض مذکور در مسأله که غبن فاحش ساقط شده است آن مقدار غبنى که عرفاً نسبت به معامله مذکور فاحش باشد مثلاً در معامله چهارده ميليون تومانى تا دو برابر آن فاحش حساب مى‌شود نه پانزده برابر، بنابراين در فرض مذکور فروشنده حق فسخ دارد. [3]

پی‌نوشت:
1). حضرت امام خمينى، تحرير الوسيلة(ترجمه فارسى)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، تهران، چاپ دوم، 1386 ش، ج1، ص593.
2). همان، ص594.
3). آیت الله خامنه‌ای، استفتائات، احکام متفرقه خیارات.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.