حصر مجازاتی بدون دادگاه

22:30 - 1396/06/25

بسیاری از ما از شورای عالی امنیت ملی و وظایف این نهاد مهم امنیتی اطلاعی نداریم. اطلاع از اختیارات این شورا و نقشی که در ماجرای حصر بازی می کند، می تواند ما را در باز کردن گره‌های این جریان، کمک کند.

سران فتنه

تمامی افراد در جامعه، با ارتکاب جرم می‌بایست طبق قانون، بازداشت، تفهیم اتهام و... و سپس به مراجع قضایی جهت محاکمه تحویل شوند و چون معمولاً افراد مجازات شده، از شهروندان عادی هستند، با انجام این مراحل، گروه‌های معاند داخلی و خارجی درون کشور نمی‌توانند تشنج و ناآرامی ایجاد کنند و سایر مردم جامعه را به جان هم بیاندازند ویا انعکاس خبر بازداشت و محاکمه آنها در کشور دارای تبعات منفی باشد. ولی گاهی افراد خاص در نظام اسلامی، به دلیل داشتن سوابق مدیریتی کلان در کشور و خصوصاً در حوزه‌ی سیاسی و یا به دلیل داشتن موقعیت ممتاز علمی و دینی، دارای علاقه‌ی آمیخته به اعتقاد و تعصب برای هواداران یا پیروان سیاسی و فکری خود هستند. اگر این اشخاص به هر دلیلی مرتکب اِعوِجاج یا انحراف از مسیر نظام اسلامی شوند، به دلیل مسائل امنیتی فوق‌الذکر، شیوه‌ی بازدارندگی آن‌ها مانند سایر افراد جامعه نیست. مرجعی که اولویت رسیدگی به این امور کلان امنیتی را دارد شورای عالی امنیت ملی است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل سیزده، اصل ۱۷۶ به‌منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی،‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی به‏ ریاست‏ رئیس‌جمهور، با وظایف‏ مشخص تشکیل‏ می‌گردد. یکی از این وظایف بهره‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی و همچنین هماهنگ‏ نمودن‏ سایر فعالیت‌ها، با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی است‏. لازم به ذکر است که مصوبات شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‌ اجراست.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.