اهداف اسلام از پوشش چيست؟

00:10 - 1391/10/09
در اين خصوص بايد گفت: همه ما مي دانيم كه حجاب مسئله اي كاملاً فردي مانند نماز و روزه نيست كه تنها مربوط به رابطه انسان با خويشتن و خداي خويشتن باشد.

حجاب و حكومت (ديني)
حجاب موضوعي ريشه دار در فرهنگ ديني كشور ماست. و به دلايل گوناگون مذهبي، فرهنگي، اجتماعي، و تربيتي، گفتو و نقد و نظر درباره آن جاري است و اين را مي توان به فال نيك گرفت. زيرا شفاف تر شدن جنبه هاي مختلف بحث كمك مي كند. البته به شرط آن كه آراء و نظريه ها پيش از پراكنده شدن در فضاي فكري و فرهنگي جامعه، در ترازوي دين و خرد نهاده شوند تا عيار آنها بدست آيد و آن گاه مرد دانا يا سخن سنجيده گويد يا خاموش باشد. چندي پيش گفتاري از آقاي دكتر باهر در خصوص مسئه حجاب در برخي مطبوعات درج گرديده بود[1] كه از جهاتي قابل تأمل و نقد بود كه در ذيل به مواردي اشاره مي شود.

ايشان در قسمتي از اين گفتگو گفته است: «اول بايد مشخص شودكه آيا حجاب مسأله اي عمومي است يا خصوصي... اگر حجاب مسأله اي عمومي است بايد در قانون اساسي و موادش در قوانين ديگر وضع شده باشد. اما چنين چيزي در قانون اساسي ما وجود ندارد.»

در اين خصوص بايد گفت: همه ما مي دانيم كه حجاب مسئله اي كاملاً فردي مانند نماز و روزه نيست كه تنها مربوط به رابطه انسان با خويشتن و خداي خويشتن باشد. بلكه علاوه بر جنبه فردي، جنبه اجتماعي نيز دارد. رعايت كردن يا نكردن حدود پوشش شرعي همان گونه كه از جهت فردي آثار مثبت و پيامدهاي منفي در دنيا و آخرت دارد از جهت اجتماعي نيز ثمرات و تبعات ويژه اي در پي دارد كه بر همگان آشكار است. آن كه نسبت به ستر و صلاح خود بي پرواست مانند كسي نيست كه از بالاي برجي خود را به زمين پرت كند و بكشد بلكه چون كسي است كه بمبي ساعتي را به همراه خود دارد كه با انفجارش همه يا بخشي از برج فرو مي ريزد.
از ديدگاه حقوقي نيز كه بنگريم، مي بينيم كه حجاب مربوط به حقوق عمومي است نه خصوصي. به اين دليل كه قانون گذار هم در حقوق اساسي و هم در حقوق كيفري (كه دو شعبه مهم حقوق عمومي هستند) اين موضوع را گنجانده است.

امّا آن اصول و قوانين
1. اصل سوم قانون اساسي كه وظايف دولت را برشمرده است درباره اولين وظيفه چنين گفته است:
«ايجاد محيط مساعدي براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» به عبارت «كليه مظاهر فساد و تباهي» دقت شود.

2. «اصل دهم: از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه است و همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد از جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» شاهد ما تعبيرهاي «پاسداري از قداست آن و استوار روابط خانوادگي» است.

3. اصل يكصد و پنجاه و ششم كه در مقام بيان وظايف قوه قضائيه است مي گويد: «4. كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 5. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.» در قوانين جزايي آمده است كه بي پروايي نسبت به حجاب «جرم» است (طبق ماده دوم قانون مجازات اسلامي).

4. ماده چهارم قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي جامعه را جريحه دار مي كند: «كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنها خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازات هاي مذكور در ماده‌2 محكوم مي گردند.»[2]

6. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»[3]
ايشان در ادامه مي فرمايند: «يكسري مسائل هستند تحت عنوان عبادات كه در اخلاقيات اسلام مطرح مي شوند و ترك آنها گناه بوده و مجازاتش نيز در اختيار خداست. بهشت و جهنم را هم براي همين گذاشته اند. اگر مسأله حجاب عبادي است و نه سياسي پس بايد مجازاتش هم به خدا سپرده شود..»
از سخن ايشان پيداست كه مفهوم دو واژه عبادات و اخلاقيات و حد و مرز هر كدام از آنها مصداق هايشان برايشان چندان معلوم نبوده لذا به گونه اي نبايستني آنها را در هم آميخته اند.
توضيح آن كه معارف اسلامي سه بخش است: اعتقادات، اخلاق، اعمال[4] و عبادات آنها نيست. هر چند اگر شخص آنها را با قصد قربت انجام دهد كار او رنگ عبادت نيز به خود خواهد گرفت (عبادات به معناي عام)[5]

بنابراين آن كه ساكن حرم ستر و عفاف است مستحق پاداش الهي و كسي كه عابر كوچه بن بست برهنگي است مستوجب كيفر است اما ماجرا به اينجا پايان نمي يابد بلكه بدان سبب كه از جامه حيا و نجابت بيرون آمدن، موجب ترويج فساد و تباهي و هتك عفت عمومي جامعه مي شود، قانونگذار كيفرهايي را نيز در قانون مجازات اسلام براي آن در نظر گرفته است.
ايشان ادامه داده اند: «هر مسأله اي متولي خاص خود را دارد و دولت نمي تواند در هر امري دخالت داشته باشد، آقاي عزيز براساس كتاب و سنت و عقل امر به پوشيدگي و نهي از بي حجابي متولي خاصي ندارد كه تنها وظيفه او باشد و بس، بلكه اين وظيفه همگان است چه مردم و چه حاكمان؛ انكار و ترويج دفاع از بي حجابي حرام است و مرتكب آن مشمول اين آيت شريف است كه مي فرمايد:
«كساني كه دوست دارند كه زشتكاري در ميان آنان كه ايمان آورده اند، شيوع پيدا كند، براي آنان در دنيا و آخرت عذابي در پي خواهد بود، خدا -ست كه- مي داند و شما نمي دانيد.[6] آيتي بهتر از اين مي خواهيد؟ و در قانون اساسي نيز عموميت تكليف او به معروف و نهي از منكر آمده است. اصل هشتم: در جمهوري اسلامي دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر.»

او در دنباله‌ مطلب خود مي گويد: «به هر حال حجاب يا جزو فرهنگ است يا اخلاق كه به هر حال متولي اش دولت نيست» در پاسخ مي گوييم، نه تنها دولت بلكه ساير اركان حكومت حق دارند و بايد در اين مسئله خود را متولي و مسئول بدانند.

الف) دولت
زيرا دولت مجري قانون اساسي است و نشان داده شد كه در اصول قانون اساسي اين مسئله گنجانده شده است. و همه بخش هاي دولت بويژه بخشهايي مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت علوم و... كه نسبت نزديكتري با امور فرهنگي كشور دارند وظيفه دارند براي توسعه پايدار و همه جانبه اين مهم فرهنگي برنامه ريزي و اقدام كنند.

ب) قوه قضايي
به جهت اين كه قوانين جزايي كشور بدحجابي و بي حجابي را جرم دانسته (ماده دوم قانون مجازات اسلامي) آن هم جرم عمومي، و براي آن مجازات هايي معين كرده، بديهي است كه اين نيرو بايد به وظيفه قانوني خود عمل كنند.

ج) قوه مقنّنه
«اصل هفتاد و يكم قانون اساسي: مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند»
بنا بر اين اصل، مجلس حق دارد، و بنابر بايسته هاي ديني، فرهنگي، ملي، اجتماعي و امنيتي بايد براي گسترش و عمق بخشيدن به اين عنصر فرهنگ ديني و بومي كشور كه بي رحمانه در معرض امواج تهاجم فرهنگ غرب است، قانون هايي كارآمد و فراگير براساس شيوه هاي علمي و تربيتي و با در نظر گرفتن واقعيت هاي موجود تنظيم و تصويب كند.
آقاي باهر گفته اند: «ورود حكومت در اين مقولات نشان دهنده ضعف حاكميت است كه كارهاي اصلي خود را رها كرده و به كارهاي فرعي مي پردازند.»

در اين خصوص از ايشان چند سؤال متصور است.
1. آيا ورود دولت در مقوله پر ارج و بهايي كه در قانون اساسي پرداختن به آن را از وظايف دولت دانسته ضعف اوست يا قوت او؟
2. آيا مسئله اي كه داراي چنين پشتوانه اي از آموزه هاي وحياني و عقلاني است و داراي چنان آثار و نتايج شگرف فردي و اجتماعي است كه همه مي دانيم موضوعي كه از ريشه خشكاندن آن از برنامه هاي جدي دشمنان ديانت مردم است، فرعي است؟ پديده اي كه امروز ابعاد جهاني پيدا كرده است. نگاهي به فرانسه بيندازيد! مهد آزادي؟!
ببينيد چقدر نسبت به اين عنصر ديني تنگ حوصله و عبوس است. تا جايي كه حجاب چند زن و دختر مسلمان را برنمي تابد. آنها را از حقوق قانوني خود محروم مي كند، دولت و مجلس و سياستمداران آن همه و همه با دستپاچگي عليه آن واكنش عصبي نشان مي دهند و قانون منع حجاب تصويب و اجرا مي كنند، حال از خود بپرسيم كه اين اندازه حساسيت براي چيست؟
و آيا حجاب مسئله اي اصلي است يا فرعي؟

پی نوشته ها:
[1] . روزنامه اعتماد، 2/6/83.
[2] . حجتي اشرفي، غلامرضاء مجموعه كامل قوانين و مقررات محشاي جزايي، چاپ دوم، كتابخانه گنج دانش، تهران، 1383 بخش هشتم، ص 39.
[3] . همان، بخش سوم، ص 97.
[4] . ر. ك: علامه طباطبايي، محمد حسين، آموزش دين، نشر جهان آرا، قم، ج اول، ص 9.
[5] . مشكيني، علي، مصطلحات الفقه، چاپ سوم، انتشارات الهادي، قم، 1381، ص 89.
[6] . آيه 19، سوره نور.

منبع: سایت تبیان

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.