مساله پوشش وجه و كفين

21:36 - 1391/10/08
دراين باره، ميان فقها و مفسرين، اختلاف نظر است. عده‏اى قائل‏به وجوب پوشش صورت ودستهاودرمقابل، عده‏اى قائل‏به عدم‏وجوب پوشش شده‏اند. علاوه براين كه همه قائل شده‏اند كه‏پوشاندن آن بهتر است.

دراين باره، ميان فقها و مفسرين، اختلاف نظر است. عده‏اى قائل‏به وجوب پوشش صورت ودستهاودرمقابل، عده‏اى قائل‏به عدم‏وجوب پوشش شده‏اند. علاوه براين كه همه قائل شده‏اند كه‏پوشاندن آن بهتر است. اما هركدام براى نظريه خود، ادله‏اى ازآيات و روايات بيان كرده‏اندكه جهت تكميل‏بحث ارائه مى‏شود.

ابتدا ادله قائلين به وجوب پوشش را بيان مى‏كنيم همراه باجوابى براى هركدام و بعد، ادله قائلين به عدم وجوب پوشش.

ادله وجوب پوشش وجه و كفين
اطلاق آيه غض «يغضوا من ابصارهم‏»مى‏فرمايد چشم فرو گيريد و نگاه نكنيد. اين كلام، اطلاق دارد ودر نتيجه، همه جاى بدن را مى‏گيرد از جمله، وجه و كفين را. بعدمى‏فرمايند: باالملازمه هرجايى از بدن را كه نبايد نگاه كرد زن‏لازم است‏بپوشاند از جمله، وجه و كفين را.

دليل اول:
اولا، آيه اطلاق ندارد وحذف متعلق هم‏دليل بر اطلاق نمى‏شود; چون متعلق معلوم بوده و حذف‏شده‏است وجود كلمه «من‏» شاهد بر عدم عموميت در متعلق‏است;چون تبعيضيه‏است. مرحوم آية‏الله حكيم(ره) مى‏فرمايند:«والامر بالغض لاعموم فى متعلقه وحذفه لا يقتضيه اذ حمله على‏العموم لكل شى‏ء ممتنع ولاسيما بملاحظه التعبير بقوله تعالىمن‏ابصارهم فان كلمه من ظاهره فى التبعيض والظاهر كونه يلحاظ‏المتعلق و تقدير كل شى من بدن المراة لاقرينة عليه بل‏المناسب‏جدابقرينة مابعده ان يكون متعلقه الفروج‏» (39) و مرحوم، علامه‏طباطبايى - رحمة‏الله‏عليه - نيز متعلق را فروج گرفته‏اند: «ويكون‏مدلول الايه هوالنهى عن النظر الى الفروج‏» (40) ثانيا: هيچ ملازمه‏اى‏بين حرمت نگاه و وجوب پوشاندن نيست. همان‏طورى كه‏عده‏اى از فقهاء فرموده‏اند، نگاه زن به بدن مرد حرام است ولى‏براى مرد پوشاندن واجب نيست.

دليل دوم:
«لايبدين زينتهن الاماظهر منها» مى‏فرمايند: اطلاق‏«لايبدين زينتهن‏» وجه و كفين را نيز مى‏گيرد كه جزو زينتهايى‏است كه نبايد آشكار شوند ومى‏گويند: منظور از استثناى‏«الاماظهر منها» هم، بدن نيست، بلكه منظور، لباس است;كمااين‏كه ابن مسعود گفته است.
جواب:اولا، با وجود استثناى «الاماظهر منها» بلافاصله بعداز «لابيدين‏» اطلاقى منعقد نمى‏شود.
ثانيا، قول ابن مسعودمعارض است‏با قول ابن عباس و ديگران.
ثالثا: لازمه قول ابن‏مسعود، منقطع بودن استثناء ولغويت آن است; زيرا اگر بگويد:لباس را لازم نيست‏بپوشانيد، كلامى لغو است; چون قابل‏پوشاندن نبوده و دور لازم مى‏آيد. رابعا: روايات زيادى داريم‏مبنى براين‏كه منظور از استثناء وجه و كفين است كه روايات‏بعدا مى‏آيد.

دليل سوم:
«لايبدين زينتهن الا لبعولتهن ....» مرحوم، آية‏الله‏خويى - رضوان‏الله‏عليه - براى اثبات وجوب پوشش وجه وكفين، به اين قسمت از آيه، استدلال كرده‏اند و فرموده‏اند:«هرچند از قسمت اول آيه، كه استثناء «الا ماظهر»دارد، وجوب‏پوشش كل بدن، غير از وجه و كفين و عدم وجوب پوشش وجه‏و كفين استفاده مى‏شود، ولى قسمت قبل، در مقام بيان حكم‏ظاهر شدن قسمتى از بدن است نه بيان حكم اظهار بدن براى‏ديگران و حكم اظهار بدن براى ديگران را قسمت دوم، يعنى‏«لايبدين زينتهن الا لبعولتهن‏» بيان مى‏كند كه مطلقا بدون هيچ‏استثنايى آيه كريمه مى‏فرمايد: جز براى شوهر... بدن را آشكارنكند. در نتيجه، در مقام اظهار براى ديگران، هيچ موضعى از بدن‏استثناء نشده‏است وفقط بعضى ازافراد استثناء شده‏اند. پس تمام‏بدن حتى وجه و كفين، در مقابل مردان بايد پوشيده باشد.

و اين‏كه قسمت اول كه همراه‏استثنااست فقط حكم ظهورفى حدنفسه‏را بيان مى‏كند و قسمت دوم، حكم اظهار براى ديگران رامى‏فرمايد: فعلبداءاگر متعلق آن بدون لام بيايد معناى‏آشكارنكردن در مقابل پوشاندن دارد و اگر متعلق آن همراه لامباشد معناى پوشاندن در مقابل ارائه به ديگران دارد لذا قسمت‏اول، معناى ظهور فى نفسه و قسمت دوم، معناى اظهار براى‏ديگران را دارد.
«البداءبمعنى‏المظهوركمافى قوله تعالىبدت لهماسؤاتهماوالابداء بمعنى الاظهار فاذا كان متعلقا بثى و لم يكن متعديا يا للام يكون‏فى مقابل الستر واذا كان متعلقا باللام كان فى مقابل الاخفاء بمعنى‏الارائه والاعلام ومن هنايظهرمن آلايه الكريمه فان قوله عز وجل اولا«ولابيدين زينتهن الا ما ظهر منها» انما يعبد وجوب ستر البدن الذى هوموضع الزينه و حرمة كشفه ماعدا الوجه والكفين فى حين ان قوله ثانيا«ولابيدين زينتهن الا لبعوتهن‏» يفيد حرمة اظهار بدنها وجعل الغيرمطلعا عليه واراءته مطلقا من دون فرق بين الوجه واليدين (41)

بعدا ايشان رواياتى را كه وجه و كفين را استثناء كرده توجيه‏مى‏كنند و تطبيق مى‏دهند بر نظر خودشان، مى‏فرمايند: رواياتى‏كه وجه كفين را استثناء كرده مربوط به همان قسمت اول آيه‏است كه خود آيه‏استنثادارد و رواياتى كه وجوب پوشش وجه وكفين رابيان مى‏كند. (42) مربوط به قسمت دوم آيه‏است.«فان هذه‏الايه تصدى‏لبيان حكمين،حكم‏الظهورفى نفسه عنداحتمال وجود ناظرمحترم وحكم‏الاظهارللغير عندالقطع بوجود ناظرمحترم والذى يطهران‏الروايات الوارده فى تفسير هذه الايه الكريمه تؤكد ماذكرناه‏من‏التفصيل‏فان‏بعضهانسال‏عن‏القسم‏الاول وبعضهاعن‏القسم‏الثانى‏». (43)

جواب:
اساس استدلال ايشان براين است كه معناى فعل‏«لايبدين‏» با آوردن و يا نياوردن لام تغيير مى‏كند در صورتى كه‏در مقام استعمال، غير از آن ممكن نيست; چون كه آيه، اولا،مى‏خواهد مقدارى ازبدن را كه حكم وجوبى پوشش دارد ومقدارى كه حكم وجوب پوشش ندارد بيان كند و در مقام‏تعرض به افراد ديگر نيست، لذا متعلق را همراه با لام نياورد وثانيا، مى‏خواهد حكم زن در مقابل ديگران را بيان كند، پس‏مجبور است متعلق را همراه لام بياورد.
اما اين كه معناى فعل‏تغيير پيدا مى‏كند صرف استظهار است ودليلى ندارد. لغوى هم‏اين را نگفته‏است. ثالثا، حكم ظهور فى حد نفسه يا احتمال‏وجود ناظر محترم يعنى چه؟ اگر ناظر نيست كه اصلا حكم‏پوشش هم نيست و در صورت احتمال اگر احتمال عقلانى وقوى است كه مثل وجود ناظر است و حق ندارد خود را برهنه‏كند واگر احتمال غير عقلانى و ضعيف است مثل عدم وجودناظر است، پس دراين صورت، با معناى ايشان هيچ موردى‏براى قسمت اول آيه باقى نمى‏ماند. رابعا، توجيه روايات‏قرينه‏اى ندارد و صرف احتمال است.

پی نوشته ها:
39- الميزان، پيشين، ج 15، ص 111
40- مستندالعروه، پيشين، جزء 1 نكاح، ص 55
41- البته روايتى كه وجوب پوشش وجه و كفين‏را برساند نداريم اگر روايت فضيل كه عين‏روايت و معناى آن بعدا مى‏آيد و ايشان روايت‏را به صورتى معنا مى‏كند كه وجوب پوشش وجه‏و كفين ازآن استفاده مى‏شود ديگران عمدتا به‏صورتى ديگر معنا كرده‏اند كه خود روايت دليل‏بر عدم وجوب است و ديگر روايت عورة بودن‏زن است كه اين روايت هم در مقام بيان كميت وكفيت پوشش‏نيست و مكاتبه صفار كه در مقام‏شهادت است نه مطلق.
42- حر عاملى،پيشين،ج 14،باب 24.
43- آيت الله بروجردى، نهاية التقرير فى الصلوة،ج‏1، ص 134

منبع: سایت تبیان نت

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.