عقود اسلامی، بانک ها و بیمه ها
- اجاره دادن طلا در صورتی صحیح است که در مدت قرارداد عین طلا باقی بماند ـ یعنی مورد معامله واقع نشود ـ و از منافع آن (مثل استفاده در مجالس عروسی و مانند آن) استفاده شود.
- گرفتن وجه اضافه بر مبلغ اجازه به دلیل عدم پرداخت بخشی از قرض الحسنه اجازه منزل توسط مستأجر، جایز نمی باشد.
- سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکی از عقود صحيح شرعی بکار گرفته شود، ربا نيست.
- اگر سودی که بانک می‌دهد از درآمد حاصل از به کارگیری سپرده در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست، بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.
- اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به اين شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختيار او قرار دهد، اين شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است.
- صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمی شود و شرعاً اشکال ندارد که مالک يا وکيل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زيان های صاحب سرمايه باشد.
- کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود و بايد طورى محاسبه شود که به مقدار هزينه‌هاى جارى صندوق باشد.
- از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده کرد و در غير آن جايز نيست.
- جايزه پس اندازهای قرض الحسنه اشکال نداشته و خمس واجب نيست.
- اگر کسی با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دريافت کند که بعداً با بهره پرداخت نماید، اصل قرض صحيح است ولى درصد اضافه، اگر بابت كارمزد نباشد ربا و حرام است.