بهره گرفتن از بانکها و بهره دهی به آنها

21:50 - 1395/06/10

سید جعفر ربّانی 
یکی از رایج ترین ارتباطات بانکی «بهره گرفتن» و نیز «بهره دادن» به بانکهاست. از این رو، مقالة حاضر را در این دو محور متمرکز نموده، از زاویة احکام شرعی نکاتی را مطرح می نماییم: 
الف. بهره گرفتن از بانکها
سوددهی بانک به مشتریان در بیش تر موارد تحت دو عنوان صورت می پذیرد: جوایز و سرمایه گذاری. 
1. جوایز
گاهی برخی از بانکها جوایزی را تحت عنوان قرعه کشی به مشتریان خود می پردازند و گاهی نیز بدون آن. اینک باید دید که حکم این پرداختها و نیز دریافت آنها از سوی مشتریان چیست؟
این مسأله دارای دو صورت می باشد:
1. سپرده‌گذاران، سپرده هاى خود را در ضمن عقد يا مانند آن مشروط به پرداخت جوایز یا قرعه کشی نمایند و بانك در پى اجراى اين شرط، به اعطای جوایز یا قرعه کشی اقدام کند. در این صورت، هم پرداخت از سوی بانک و هم دریافت از سوی مشتریان، حرام خواهد بود.
2. سپرده‌گذاران، سپرده‌گذارى خود را به اعطای جوایز یا قرعه کشی مشروط نكرده باشند و بانكها صرفاً براى تشويق آنان جهت افزايش سپرده‌گذارى و گشودن حساب، جوایزی در نظر گرفته باشند. در این صورت، پرداخت از سوی بانک و نیز دریافت از سوى برندگان و دریافت کنندگان جايز است. 1
البته در اینکه تمام جایزه ملک مشتری می شود یا لازم است بخشی از آن را به مجتهد جامع الشرایط پرداخت نماید، شایسته است مقلِّدین محترم به فتاوای مرجع خود مراجعه کنند. 
2. سرمایه گذاری 
دومین نوع بهره گرفتن مشتریان از بانکها، «سرمایه گذاری» است که یکی از رایج ترین موارد تعاملات مردم با بانکها به شمار می رود. در این صورت، مشتری پولی را نزد بانک می گذارد و طبق قرارداد، سود آن را دریافت می نماید؛ اما حکم این مورد چیست؟ 
به عنوان مقدمه یادآوری این نکته لازم است که در فقه اسلامی «سود پول» حرام است و به نظر می رسد آنچه که می تواند مصحِح سرمایه گذاریها در بانک باشد، یکی از این دو عقد شرعی است: وکالت، مضاربه.
الف) وکالت: 
«وکالت» یکی از عقود اسلامی است که فقها پیرامون آن بحث کرده، حدود و ضوابط آن را با توجه به ادلة معتبر مشخص نموده اند. دایرة وکالت به کار های اقتصادی منحصر نیست؛ بلکه هر کاری که مباشرت در آن لزومی ندارد، می تواند مورد وکالت قرار گیرد.
آنچه به بحث ما مربوط می گردد این است که اگر کسی که در بانک سرمایه گذاری می کند، بانک را وکیل نماید که با پول و سرمایة او اقدام به تجارت کند و سپس سود حاصل شده از آن تجارت را بر حسب توافق، مابین خود (مشتری و بانک) تقسیم نمایند، بر این سرمایه گذاری هیچ اشکالی مترتب نمی شود. 
به این استفتا از محضر امام خمینی(رحمه الله) توجه نمایید: 
سؤال: رباى قرضى چيست؟ آيا درصدى كه سپرده‌گذاران به عنوان سود از بانكها دريافت مى‌كنند، ربا محسوب مى‌شود؟
جواب: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض گيرنده بخاطر قرضى كه مى‌گيرد، به قرض دهنده مى‌دهد. و امّا سود حاصل از كاركرد پولى كه به عنوان سپرده به بانك داده شده تا به وكالت از طرف صاحب آن در يكى از عقود صحيح شرعى به كار گرفته شود، ربا نيست و اشكال ندارد. 2
ب) مضاربه:
«مضاربه» نیز یکی از عقود اسلامی است که مورد اتفاق تمام فقها می باشد. در این نوع عقد، سرمایه از «مالک» است و کار از شخصی دیگر یا مجموعه ای (مثل بانک) است که به وی «عامل» اطلاق می گردد.
بنابراین، چنانچه سرمایه گذاریها در بانک تحت عنوان «مضاربه» صورت پذیرد، هم سرمایه گذاری صحیح است و هم اعطا و اخذ سود.
پس در اصل مسألة مورد نظر بحثی وجود ندارد؛ ولی پاسخ به چند سؤال حاشیه ای در این زمینه لازم می باشد: 
1. وجود شرایط: 
اوّلین سؤال این است که آیا تمام شرایطی که شرعاً در عقد مضاربه معتبر می باشد، در سرمایه گذاری نیز لازم است؟
پاسخ: بله، در صورتی که عقد منعقد شده بین بانک و مشتری تحت عنوان مضاربه است، وجود تمام شروط معتبره در عقد مضاربه لازم می باشد.
2. تضمین سود: 
فقها به طور کلی فرموده اند: در عقود شرعیة مضاربه لازم است مالک و عامل در سود و زیان شریک باشند، به این معنی که چنانچه سودی از تجارت حاصل نشود، عامل و مالک از سود بی بهره خواهند بود و اگر سودی حاصل شود، هر دو، مالک آن خواهند شد و این از ابتدای امر مشخص نیست؛ بلکه در آخر زمانِ تجارت مشخص می گردد. در حالی که در سپرده گذاریهایی که در زمان ما وجود دارد، بانک از همان ابتدای قرارداد، فقط سود؛ بلکه درصد آن را تعیین می نماید. 
پاسخ: تضمین سود از سوی عامل در ابتدای قرار داد در یک صورت اشکال ندارد و آن این است که عامل یقین به حصول سود دارد. به عبارت دیگر، ممکن است عامل، راهی را برای تجارت خود در پیش گیرد که می داند سودآوری آن قطعی و تضمینی است. در این صورت، تضمین سود اشکالی ندارد. 
3. تعیین درصد: 
در عقد مضاربه شرعی، درصدی وجود ندارد؛ بلکه عامل و مالک به طور مطلق در سود شریک می شوند، و حال آنکه امروزه در بانکها رایج است که در هنگام عقد مضاربه، درصد سود (مثلاً 20%) تعیین می گردد.
پاسخ: اشکالی ندارد که مالک یا عامل از مقداری از سود حاصل شده صرف نظر نمایند، 3 مثلاً فرض کنیم عامل می داند که در تجارت خود 25% درصد سود به دست خواهد آورد؛ ولی با یکدیگر قرار می گذارند که مالک یا عامل 15% درصد سود تجارت را دریافت نماید و طرف مقابل نیز می پذیرد. در این صورت اشکالی مترتب نخواهد بود؛ چراکه رفع ید از حق و ملک جایز است. 
4. شک در عمل: 
اگر مالک (مراجعین به بانک جهت قرارداد مضاربه) شک کند که بانک در واقع روی سرمایه کار کرده است یا نه و سود حاصله بر اثر تجارت می باشد یا اینکه پول در بانک خوابیده و فقط سود پول را به وی پرداخت می کنند، وظیفه اش چیست؟ 
پاسخ: این مسأله دارای دو صورت است:
الف) قرارداد مضاربة منعقد شده با بانکِ اسلامی است؛ یعنی بانکی است که مسئولین آن مسلمان هستند، در این صورت مالک (سپرده گذار) می تواند کار مسلمان (مسئولین بانک) را حمل بر صحت نموده، سود حاصل شده را بر ربحی حمل نماید که از تجارت به دست آمده است و تفحص نیز لازم نیست. 4
ب) یا قرارداد منعقد شده با بانکِ کفر است؛ یعنی با بانکی که مسئولین آن کافرند. در این مورد، مالک (سپرده گذار) در صورت شک نمی تواند عملِ کافر را حمل بر صحت نموده، سود حاصل شده را حمل بر ربحی نماید که از تجارت به دست آمده است؛ ولی گرفتن سود بر او حرام خواهد بود.
5. پرداخت سود قبل از عمل:
در سرمایه گذاریهای موجود، به صِرف سرمایه گذاری و پس از گذشت یک ماه، سود مشخص شده به حساب مشتری واریز می گردد و این نشانگر آن است که سود حاصل شده، سود پول است، نه آنچه که به وسیلة کار با سرمایه به دست آمده است. 
پاسخ: در این زمینه دو پاسخ قابل ارائه است: 
اول: ممکن است تجارت و کاری که بر روی سرمایه صورت گرفته است، از نوع «زود بازده» باشد. 
دوم: آنچه واریز می شود «علی الحساب» باشد و محاسبة دقیق نرخ سود در زمانهای بعد صورت پذیرد. 
ب. بهره دادن به بانکها
بهره دادن به بانکها تحت دو عنوان صورت می پذیرد: وامهای بانکی و جریمة تأخیر که هر کدام به طور مستقل مورد بررسی قرار می گیرند: 
1. وامهای بانکی
یکی از مسائل رایج در مورد بانکها و سودی که در این زمینه عاید آنها می گردد، «وامهای بانکی» است؛ زیرا وام بیش تر بانکها با سود همراه است. بدین معنی که بانک در هنگام تقاضای وام از جانب مشتریان، درصدی را اضافه نموده و مشتریان خود را مُلزَم به بازپرداخت اصل قرض و مقدار اضافة تعیین شده می نماید، در حالی که این همان «ربا» است که حرمت آن از بدیهیات فقه به شمار می رود. 
برخی از عوام گمان می کنند که اگر سود بانکی 4% به بالا باشد، حرام است و چنانچه پایین تر از این مقدار باشد، حلال. این  گمان بی اساس بوده، منشأ آن، دور ماندن از فقه و مسائل شرعی می باشد. 
باید توجه داشته باشیم که شرط اضافه بر مقدار قرض مطلقاً حرام است، اعم از اینکه:
از شخص قرض شود یا از بانک. 5
بانك، اسلامى باشد یا غیر اسلامی. 6
مقدار اضافه، کم باشد یا زیاد. 
مقدار اضافه از جنس، پول باشد یا غیر آن.
مقدار اضافه را بنویسند یا بر زبان جاری سازند یا بنای بر آن را داشته باشند. 7
اینک سؤال این است که چه راهی برای تصحیح این گونه وامهای بانکی وجود دارد؟ 
پاسخ: در این زمینه راه هایی وجود دارد که طرح و نیز بررسی هر یک از آنها لازم به نظر می رسد: 
1. وکالت در خرید:
این طریق به مواردی اختصاص دارد که اقدام مشتری برای وام، جهت خریدن جنس خاصی باشد. بدین صورت که مشتری وکیل بانک در خرید شود و آنگاه همان جنس را گران تر و به اقساط از بانک بخرد.
مثلاً شخصی برای دریافت وام خودرو به بانک مراجعه کند. بانک در ابتدای امر به او وکالت می دهد که ماشینی را برای بانک بخرد و پس از این، بانک همان ماشین را به آن شخص گران تر؛ ولی به صورت اقساط می فروشد.
این گزینه در صورتی صحیح است که حقیقتًا این دو معامله صورت گیرد؛ یکی خرید همراه با وکالت برای بانک و دیگری خریدن مشتری از بانک. نه اینکه به طور صوری و شکلی چیزی بر روی کاغذ نوشته شود یا بر زبان جاری گردد.
2. کار مزد:
برخی از بانکها برای تصحیح دریافت اضافه بر مقدار وام، گزینة کارمزد را انتخاب نموده اند؛ یعنی در مقام پرداخت وام شرط می کنند که وام گیرنده هنگام پرداخت، مقداری را اضافه پرداخت نماید تا صَرف مخارج بانک شود. شاید این مقوله بیش تر در بانکهای قرض الحسنه و غیر دولتی رایج باشد. 
این گزینه مورد اتفاق تمام فقها نیست و لازم است در مورد آن به رسالة مراجع تقلید مراجعه شود.
3. فروش دفترچه:
برخی بانکها از قدیم و شاید نیز امروزه، برای تصحیح دریافت اضافه بر مقدار وام، فروش دفترچه را مطرح می نمایند؛ یعنی مقدار اضافه ای که از مشتری دریافت می کنند، در مقابل دفترچة پرداخت اقساط قرار می دهند. مثلاً چنانچه بانک بخواهد یک میلیون تومان وام بدهد و یک میلیون و صد هزار تومان باز پس گیرد، قید می کند که صد هزار تومان اضافه را در قبال دفترچه و امثال آن 8 دریافت می کند. 
این راه علاوه بر اینکه جزء «حِیَل شرعیه» و مورد اختلاف بین فقها می باشد، «بیع سفهی»؛ یعنی فروش چیز اندک به قیمت زیاد است و چنین معامله ای محل اشکال و نیازمند مراجعه به فتاوای مراجع تقلید می باشد.
4. مشارکت:
چهارمین راه برای تصحیح وامهایی که از سوی بانک به مشتریان پرداخت می شود، مشارکت است. بدین صورت که بانک، پول و سرمایه را در اختیار مشتری می گذارد و با او قرارداد منعقد می کند که این پول را در تجارت و کارهای اقتصادی صَرف نموده، سود حاصله را طبق توافق بین بانک و مشتری تقسیم نمایند. 
این راه در صورتی شرعی است که مشتری بر روی سرمایه ای که از بانک دریافت می دارد در واقع و به صورت عینی کار اقتصادی انجام داده باشد؛ اما اگر پول را کنار گذاشته و به اصطلاح بازار، آن را «خوابانده» است یا اینکه در امر غیر تجاری و تولیدی (مثل مخارج ازدواج یا پرداخت دیون) از آن استفاده کرده است، پرداخت اضافه ربا و حرام خواهد بود.
نتیجه گیری 
هیچ یک از طرق تصحیح وامهای بهره دار (به جز طریق اخیر، آن هم به شرط آنچه ذکر شد) خالی از اشکال نیست.
سؤالی که ممکن است برای خوانندگان محترم پدید آید این است که پس تکلیف مردم در مورد وامهای بهره دار بانکها چیست؟ پاسخ این است که متقاضیان وام بانکی به دو دسته تقسیم می گردند: 
1. کسانی که ضرورتی برای دریافت وام ندارند. این اشخاص شایسته است از گرفتن این گونه وامها خودداری نمایند. علاوه بر اینکه اجمالاً وام گرفتن مکروه است، حتی در صورت نیاز، تا چه رسد به اینکه انسان نیاز نداشته باشد. 9 
امام علی(علیه السلام) می فرمایند: «إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ وَ قَضَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَ قَضَاءٌ فِي الْآخِرَةِ؛ 10 از قرض گرفتن پرهیز کنید؛ چراکه خواری روز و اندوه شب و نیز پرداختی در دنیا و پرداختی در آخرت را در پی دارد.» 
2. کسانی که به دریافت وام احتیاج دارند. این اشخاص لازم است بدون آگاهی از فتوای مرجع تقلید خود، اقدام به گرفتن وامهای بهره دار ننمایند. 
2. جریمة تأخیر
نکتة مهم در زمینة بهره دهی به بانکها این است که برخی از بانکها برای تأخیر در پرداخت اقساط، جریمه تعیین می کنند که اصطلاحاٌ به آن «جریمة دیر کرد» گفته می شود. 
سؤال این است که دریافت و پرداخت این جریمه ها از سوی بانکها جایز است؟
پاسخ آیت الله مکارم(حفظه الله) چنین است: «جريمة ديركرد اگر جنبة تعزير از سوى حكومت اسلامى داشته و به صورت عادلانه باشد، جايز است. همچنين اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمى قيد‌ شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.»
______________________________________
1 . توضیح المسائل محشی، امام خمینی(رحمه الله) (سید روح الله الموسوی، متوفای 1409)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1424ق، ج 2، ص 887.
2 . توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 281.
3 . استفتائات جدید، آیت الله تبریزی، نشر سرور، قم، 1378، ج 2، ص 279.
4. قانون «حمل نقل مسلمان بر صحت» از قواعد مسلّم فقهی است که در همه موارد اعم از عبادات و معاملات کاربرد دارد.
5. جامع الاحکام، آیت الله لطف الله صافی، انتشارات حضرت معصومه(علیها السلام)، 1417ق، ج 2، ص 297.
6. استفتائات (از امام خمینی(رحمه الله))، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1422ق، ج 2، ص 130.
7 . توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 395.
8 . مانند قلم یا هر شئ کم ارزش دیگر.
9. جامع الاحکام الشرعیة، مرحوم آیت الله سید عبد الاعلی سبزواری (متوفای 1414ق)، مؤسسة المنار، بیروت، ص 355.
10. کافی، محمد بن یعقوب کلینی (متوفای 329)، دار الکتب الاسلامیه. ج 5، ص 95.

 

برچسب‌ها: 
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.