آیا مسلمانان نباید به کسی ظلم کنند؟

03:13 - 1396/04/26

- آیا این باور درست است که هیچ مسلمانی حق انجام کار غیر اخلاقی را ندارد؟ بله از این جهت که ظلم حرام است کسی حق انجام ظلم ندارد ولی در بعضی موارد که انجام مستحب و ترک مکروه است، نمی توان حکم شرعی برای عدم ارتکاب آن صادر کرد.

فقيه به مسائل مختلف فرد و اجتماعى از اين زاويه می‌نگرد كه در شريعت اسلامى از نظر روابودن و ناروائى، از نظر درستى و نادرستى كدام يک از مقررات وضع شده است، به طورى كه انجام وظايف بندگى و تكاليف، اصل موضوعى براى تمام فقه است و لذا فقيه به دنبال راه خروج از عهده تكاليف (الزامى) برمی‌آيد.
امّا در علم اخلاق، رفتار بايسته انسانى محور بحث است و جنبه تكريم، احترام و احسان دارد. به طورى كه دايره آن از حق قانونى و الزام شرعى وسيع‏تر است.
حيثيت مورد بحث در موضوع فقه به گونه‌اى است كه اهتمام اصلى در اين است كه چگونه بايد رفتار كنيم و كارهاى ما چگونه انجام پذيرد تا از عهده تكليف برآمده باشيم از اين رو تا هنگامى كه حجّت براى فقيه به عنوان يک تكليف و قانون الهى تمام نشود ولو آنكه يک كارى بسيار خوب باشد، اقدام به صدور فتوا نمی‌كند.
به عنوان مثال اگر روايت زير را به يک فقيه بدهند كه در آن اميرالمؤمنين على عليه السلام به فرزندش امام مجتبى عليه السلام اشاره می‌كند و می‌فرمايد: «... كارى كن كه زن تو با مردان بيگانه معاشرت نداشته باشد ...». فقيه از اين روايت هرگز الزام به حبس زن در خانه را استنباط نمی‌كند بلكه با توجه به دلايل ديگر تنها پوشش غير از صورت و دو كف دست را الزامى می‌داند و روايت مطرح شده را حمل بر توصيه اخلاقى و تأكيد بر حفظ عفّت زن در رابطه با نامحرم خواهد كرد (فقه و اخلاق، (مجله قبسات)، سيد ابراهيم حسينى، ش 13، ص 90).

آيا مرز مشخصي بين علم اخلاق و فقه وجود دارد؟ مثلا اينكه بگوييم «مسلمان به هيچكس ظلم نمي‌كند» در حيطه كداميك است؟

علم فقه، اعمال و رفتار انسان‏هاى مكلّف و مسؤول را از دو جهت مورد بررسى قرار می ‏دهد و دو گونه داورى دارد: نخست از جهت آثار اخروى آن؛ يعنى ثواب و عقاب كه در تحت عناوينى مانند وجوب و حرمت بيان می ‏گردد و ديگرى از جهت آثار و وضعيت دنيوى آن كه در تحت عناوينى مانند صحت و بطلان بيان می ‏گردد.
بررسی‌ها و احكام نوع اول فقه، ماهيت اخلاقى داشته، بخش مهمّى از متون و منابع اخلاق اسلامى را تشكيل می‌دهد. بررسی‌ها و احكام نوع دوم فقه، خارج از قلمرو علم اخلاق است و ماهيت اخلاقى ندارد؛ بلكه تنها ماهيت فقهى و حقوقى دارد.
البته گاهى به احكام دستورى غيرالزامى (مستحب و مكروه) احكام اخلاقى يا آداب گفته می‌شود و ملاک ورود در حوزه فقه، الزامی‌بودن حكم دانسته می‌شود. اين كاربرد صرفاً اصطلاح خاص است و با تلقى متعارف از اخلاق نمی‌سازد.
در تبيين مرز بين استنباط فقهى و اخلاقى باید گفت:
فقيه به مسائل مختلف فرد و اجتماعى از اين زاويه می‌نگرد كه در شريعت اسلامى از نظر روابودن و ناروائى، از نظر درستى و نادرستى كدام يک از مقررات وضع شده است، به طورى كه انجام وظايف بندگى و تكاليف، اصل موضوعى براى تمام فقه است و لذا فقيه به دنبال راه خروج از عهده تكاليف (الزامى) برمی‌آيد.
امّا در علم اخلاق، رفتار بايسته انسانى محور بحث است و جنبه تكريم، احترام و احسان دارد. به طورى كه دايره آن از حق قانونى و الزام شرعى وسيع‏تر است.
به عبارت ديگر؛ در فقه رفتار اختيارى انسان از اين جهت كه بنده خداست و در قبال مولاى خويش تكاليفى دارد مورد بحث است و صبغه حقوقى و قانونى دارد.
حيثيت مورد بحث در موضوع فقه به گونه‌اى است كه اهتمام اصلى در اين است كه چگونه بايد رفتار كنيم و كارهاى ما چگونه انجام پذيرد تا از عهده تكليف برآمده باشيم از اين رو تا هنگامى كه حجّت براى فقيه به عنوان يک تكليف و قانون الهى تمام نشود ولو آنكه يک كارى بسيار خوب باشد، اقدام به صدور فتوا نمی‌كند.
به عنوان مثال اگر روايت زير را به يک فقيه بدهند كه در آن اميرالمؤمنين على عليه السلام به فرزندش امام مجتبى عليه السلام اشاره می‌كند و می‌فرمايد: «... كارى كن كه زن تو با مردان بيگانه معاشرت نداشته باشد ...».
فقيه از اين روايت هرگز الزام به حبس زن در خانه را استنباط نمی‌كند بلكه با توجه به دلايل ديگر تنها پوشش غير از صورت و دو كف دست را الزامى می‌داند و روايت مطرح شده را حمل بر توصيه اخلاقى و تأكيد بر حفظ عفّت زن در رابطه با نامحرم خواهد كرد (ر. ک: فقه و اخلاق، (مجله قبسات)، سيد ابراهيم حسينى، ش 13، ص 90).
اما در مواردی هم با یکدیگر اشتراک دارند؛ مانند گزاره «مسلمان به هيچكس ظلم نمی‌كند»؛ که از جهت فقهی ظلم به دیگران حرام است، و عقاب دارد که ماهیت اخلاقی می‌باشد.

برگرفته از پرسمان نهاد رهبری

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 196